كشف القطاع العقاري القطري عن تسجيل أداءٍ قويٍّ خلال الربع الثاني من العام الجاري؛ حيث بلغ إجمالي قيمة معاملاته نحو 8.9 مليار ريال، بزيادةٍ قدرها 29.8%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت الهيئة العامة للتطوير العقاري "عقارات"، في بياناتٍ نشرها العدد الأول من النشرة العقارية، أن المعاملات العقارية المسجلة بالربع الثاني من عام 2025 سجّلت زيادةً كبيرة؛ إذ وصلت إلى 1915 معاملة عبر مختلف الفئات، بزيادةٍ نسبتها 44% مقارنةً بالربع المماثل من 2024، وهو أقوى أداء ربعي يسجّل منذ الربع الثالث من عام 2020، مشيرةً إلى استحواذ بلدية الدوحة على الحصة الأكبر منها بقيمة 4.8 مليار ريال، تلتها بلدية الريان بإجمالي 1.9 مليار ريال، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وبيَّنت أن المعاملات السكنية شكَّلت نسبة 44% من إجمالي عدد المعاملات العقارية خلال الفترة المذكورة، وتصدَّرت "اللؤلؤة" قائمة المناطق الأكثر طلبًا؛ حيث سجلت 266 معاملة، تلتها "لوسيل" بـ 125 معاملةً، وذلك بدعمٍ من موقعَيهما الإستراتيجيَّين، وجودة المشاريع فيهما، وجاذبيتهما المتنامية بين المستثمرين والسكان على حدٍّ سواء، فيما سجَّلت الدوحة أعلى نسبةٍ من الوحدات المباعة بنسبة 39.2%، تلتها بلدية الريان بنسبة 18.2%، ثم الضعاين بنسبة 17.2%.
من جهةٍ أخرى، أشارت النشرة إلى أن سوق الإيجارات لم تكن بعيدًا عن هذا النشاط الملحوظ؛ إذ بلغ عدد عقود الإيجارات المسجلة في النصف الأول من العام الجاري 58.246 عقدًا، وهو أعلى معدل يُسجَّل للنصف الأول خلال السنوات الست الماضية، وبلغت نسبة الزيادة حوالي 26% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي التي سجَّلت 46.073 عقدًا.
كما شهدت بلدية الوكرة أكبر طلبٍ على عقود الإيجار؛ لاسيما في مناطق مثل الوكير والمشاف والثمامة، والتي سجّلت مجتمعةً 5.337 عقدًا؛ نظرًا لكونها ضمن الخيارات المفضلة للمستأجرين؛ بسبب توافر مساكن بأسعار مناسبة.
وأفادت النشرة أن بيانات الربع الثاني من العام الجاري تؤكد على المسار القوي الذي يسلكه القطاع العقاري في الدولة، مدفوعًا بارتفاعٍ ملحوظٍ في حجم المعاملات، وعودة الزخم إلى تسجيل عقود الإيجار؛ لاسيما في المناطق المتوسطة الداخل وعالية الطلب، مشيرةً إلى أن مراكز الاستثمار الراسخة مثل "اللؤلؤة"، و"لوسيل" لا تزال تحظى باهتمام المستثمرين، بينما تبرز مناطق مثل الوكرة كركيزةٍ أساسيةٍ لتوسيع قاعدة السوق، وتعزيز تنوُّعها.
وتوقعت الهيئة العامة للتطوير العقاري، أن يواصل القطاع العقاري الاستفادة من تسارع وتيرة التحوُّل الرقمي، وتعزيز الشفافية التنظيمية، والاستثمار الإستراتيجي في البنية التحتية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وباستثناء أية تقلّبات خارجية كبرى، فإن هذه الركائز الإستراتيجية تهيّئ السوق لتحقيق نموٍّ مستدام، وتوسيع المشاركة الاستثمارية، وتعزيز مكانة دولة قطر كوجهةٍ رائدةٍ في الاستثمار العقاري على المستوى المنطقة.
