أدَّت دفعةٌ جديدةٌ من الوسطاء العقاريين القطريين المرخَّص لهم، اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل؛ حيث شملت الدفعة سبعة وعشرين وسيطًا عقاريًّا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية، وأدت الدفعة الجديدة اليمين القانونية، بعد استكمال إجراءات الترخيص بموجب أحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، واجتياز الدورة التدريبية الإلزامية للوسطاء العقاريين المرخّص لهم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا".
ورحَّب السيد عامر سعيد الغافري، مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل ونائب رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، بالدفعة الجديدة من الوسطاء العقاريين المرخَّص لهم، متمنيًا لهم التوفيق في مباشرة أعمال الوساطة العقارية، وأكد الغافري أن هذه الدفعة من الوسطاء تشكِّل إضافةً جديدةً لقائمة الوسطاء المرخَّص لهم، والذين يشكِّلون إضافةً نوعيةً لدعم وتعزيز نموّ وتطوُّر القطاع العقاري، والارتقاء به، بما يُعزِّز الجاذبية الاستثمارية للقطاع، ويحفظ حقوق المتعاملين من خلال وسطاءٍ عقاريّين معتمدين ومرخَّصين، وعلى درايةٍ كاملةٍ بالمتطلبات القانونية للمعاملات العقارية.
وأفاد الغافري عن تأكيد لجنة شؤون الوسطاء العقاريين على أهمية أن يكون التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخَّص لهم؛ لما لذلك من أهميةٍ في حفظ حقوق الجميع، وضمان سير المعاملات على الوجه الأمثل؛ إذ إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقارية، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين.
كما أشارت الوزارة إلى ضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخَّص لهم من الوزارة، وذلك تجنبًا للمخالفات القانونية المترتبة على القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص.
يُشار إلى أن إدارة الوساطة العقارية تتولى استقبال وفرز الطلبات، إلى جانب تنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية، بما يضمن حصول المتقدِّم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية؛ للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل.
وباشرت إدارة الوساطة العقارية منذ بدء العمل بتفعيل القانون تنفيذ خطةٍ متكاملةٍ تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون، بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدورات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص، وذلك في إطار خُطَّتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين.
