بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية، خلال شهر ديسمبر الماضي، 1.990.685.012 ريالًا، وأفادت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل، بتسجيل 456 صفقةً عقاريةً خلال الشهر؛ حيث تصدَّرت بلديات الدوحة، والريان، والظعاين، التداولات الأكثر نشاطًا من حيث القيمة المالية، خلال الشهر الماضي، وفقًا لمؤشر السوق العقارية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والخور، والذخيرة، والشمال، والشيحانية، وفقًا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".
وأوضح مؤشر السوق العقارية لشهر ديسمبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 873.672.368 ريالًا، فيما بلغت ببلدية الريان 654.307.671 ريالًا، وبلغت ببلدية الظعاين 178.339.436 ريالًا، في حين بلغت قيمة التعاملات ببلدية أم صلال 108.184.541 ريالًا، وسجّلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 106.583.592 ريالًا، وبلغت قيمة التداولات في بلديتَي الخور والذخيرة 46.381.763 ريالًا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 28.347.922 ريالًا، فيما سجّلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة 3.867.719 ريالًا.
وأشار مؤشر المساحات المتداولة إلى أن بلديات الريان، والدوحة، والظعاين، كانت أكثر البلديات نشاطًا لمساحات العقارات المتداولة، خلال الشهر الماضي، وذلك بنسبة 36% لبلدية الريان، و35% للدوحة، و8% لبلدية الظعاين، فيما سجّلت بلدية الوكرة تداولات بنسبة 7%، وبلدية أم صلال بنسبة 6%، وبلدية الخور والذخيرة بنسبة 4%، وبلدية الشمال بنسبة 3%، وبلدية الشيحانية بنسبة 1% من إجمالي المساحات المتداولة.
كما أكد مؤشر الصفقات العقارية أن أكثر البلديات نشاطًا، خلال شهر ديسمبر، في عدد العقارات المباعة كانت بلدية الريان بنسبة 34%، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 27%، ثم بلدية الوكرة بنسبة 11%، فيما سجلت بلديتا أم صلال والظعاين نسبة 9% لكلٍّ منهما، وسجّلت بلديتا الخور والذخيرة نسبة 5%، وبلدية الشمال نسبة 4%، وسجلت بلدية الشيحانية تعاملات بنسبة 1% من إجمالي الصفقات العقارية.
كما تراوح متوسط أسعار القدم المربعة خلال شهر ديسمبر بين 569 و913 ريالًا في الدوحة، و246 و481 ريالًا في الوكرة، و339 و466 ريالًا في الريان، و305 و462 ريالًا في أم صلال، و365 و627 ريالًا في الظعاين، و220 و317 ريالًا في الخور والذخيرة، و158 و300 ريال في الشمال، و174 ريالًا في الشيحانية، وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة 10 عقاراتٍ مباعة، خلال شهر ديسمبر، منها 5 عقارات في بلدية الدوحة، و5 عقارات في بلدية الريان.
وبلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال شهر ديسمبر 100 معاملة، بقيمةٍ إجماليةٍ بلغت 4.350.713.896 ريالًا؛ حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عددٍ في معاملات الرهن بـ35 معاملة، أي ما يُعادل 35% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ27 معاملة، أي ما يعادل 27%، ثم بلديتا الخور والذخيرة بـ11 معاملة، أي ما يعادل 11%، وبلدية الظعاين بـ9 معاملات، أي ما يعادل 9%، كما سجلت بلدية الوكرة 3 معاملات بنسبة 3%، وبلدية الشيحانية بمعاملتَين بنسبة 2%، وبلدية الشمال معاملة واحدة بنسبة 1%.
وفيما يتعلَّق بقيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدّمة بقيمةٍ بلغت 2.419.763.685 ريالًا، في حين سجّلت بلدية الشمال أقل قيمة رهون، وبلغت 2.000.627 ريالًا، وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، جاءت نسبة العقارات المرهونة أعلى من نسبة مبالغ معاملات الرهن في جميع البلديات التي شهدت معاملات رهن، باستثناء بلديتَي الدوحة وأم صلال.
أما عن حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال ديسمبر 2025، فقد سجّلت بلدية الدوحة 8 من أعلى 10 عقارات مرهونة، فيما سجّلت بلديتا الظعاين وأم صلال عقارًا واحدًا لكل منهما، وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات نسبة 92% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمّت خلال شهر ديسمبر، وحول عدد صفقات الوحدات السكنية المسجلة خلال شهر ديسمبر، فقد بلغ 236 صفقة، بقيمةٍ إجماليةٍ بلغت 363.963.628 ريالًا.
يُذكر أن بيانات التداول العقاري، خلال شهر ديسمبر الماضي، تشير إلى مواصلة قطاع العقارات نموّه المطّرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية؛ لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصةً مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملّك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، وتؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري، واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوّناته الرئيسية.
