أظهرت بيانات حديثة تباينًا في أداء السوق العقارية في دولة قطر خلال شهر مارس 2026، حيث سجَّلت الأسعار ارتفاعًا على أساس سنوي، في مقابل انخفاضٍ ملحوظٍ في حجم التداولات، ما يعكس اختلافًا بين اتجاهات التسعير ومستوى النشاط داخل السوق.
وسجَّل مؤشر أسعار العقارات نموًّا سنويًّا بنسبة 1.56% مقارنة بشهر مارس من العام الماضي، في مؤشر على استمرار الاستقرار النسبي للأسعار على المدى الطويل، بحسب "cnbc عربية".
غير أن هذا الاتجاه لم ينعكس على الأداء الشهري، إذ تراجع المؤشر بنسبة 1.16% مقارنة بشهر فبراير، ما يشير إلى ضغوطٍ قصيرة الأجل قد ترتبط بتغيرات في الطلب أو توجهات المستثمرين.
وفيما يتعلق بحركة السوق، شهدت التداولات العقارية تراجعًا حادًّا خلال مارس، إذ انخفضت بنسبة 71% على أساس شهري لتصل إلى نحو 770 مليون ريال، وهو ما يعكس تباطؤًا واضحًا في عمليات البيع والشراء، قد يكون مدفوعًا بعوامل موسمية أو بحالة ترقب لتطورات اقتصادية وتنظيمية.
في المقابل، حافظ قطاع الرهن العقاري على نشاطه، حيث تم تسجيل 78 معاملة رهن خلال الشهر نفسه، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.2 مليار ريال، ما يشير إلى استمرار الطلب على التمويل العقاري رغم تراجع التداولات.
