أكدت المنصة العقارية التابعة للهيئة العامة للتنظيم العقاري ـ عقارات ـ أن إجمالي قيمة عقود البيع خلال الشهور المنتهية من عام 2025 بلغ 17,2 مليار ريال قطري، وإجمالي عدد العقود بلغ 3,276 ألف عقد، وبلغ إجمالي قيمة عقود الإيجار 450,581,011 ريالًا، ووصل إجمالي عدد عقود الإيجار 62,865، في حين بلغ إجمالي عدد الوحدات 473,119 وحدةً سكنية، من بينها إجمالي عدد الوحدات الشاغرة 35,276، ونسبة الشاغر منها في الدوحة 13,719 (39%)، وإجمالي عدد الوحدات المشغولة 437,841 وحدة، حسب ما نقلته "لوسيل" القطرية.
وفيما يتعلَّق بارتفاع قيمة المبيعات هذا العام، أفاد الخبير العقاري، أحمد الخنجي، أن الأرقام الإيجابية هذه السنة التي تشير إلى الارتفاع في سوق العقارات تعكس فعالية السياسات والتوجّهات المعتمدة، ومن بينها ثمرات التغييرات التي أدخلتها كلٌّ من وزارة العدل، وهيئة التنظيم العقاري، والتحسينات في الإجراءات، ومن بينها التسجيل الإليكتروني، وهذه السنة كانت مهمّة جدًّا في السوق العقارية، وشاهدنا أرقامًا لم نشاهدها من قبل، ففي العام الماضي بلغت قيمة الصفقات 14 مليارًا، بينما في هذا العام أصبحنا نرصد المليار يتكرَّر في أسابيع، وفي مايو وصلنا لـ 3 مليارات، وهو ما لم نشهد مثله خلال السنوات الـ4 الماضية، ومؤشر العقارات في مصرف قطر المركزي وصل إلى أرقام لم يصل لها منذ 10 سنوات .
وأضاف الخنجي، ضمن مقابلةٍ مع برنامج "جلسة الأعمال" على تليفزيون قطر قائلًا: وبالتالي فإن هذه السنة تتمتع السوق العقارية بحيوية، وقد تنتهي برقمٍ قياسيٍّ مقارنةً بالسنوات السابقة، بالارتفاع في عدد الصفقات يبيّن أهمية السوق والطلب عليها في تزايد، وتشير لتزايد جهود الاستثمار الأجنبي؛ لاسيما أن الاهتمام يركّز على الشقق السكنية والجاذبية الكبيرة نحوها، وحركة السكان التي تتوجَّه إلى بعض المناطق.
كما أن هناك توجّهًا نحو تطوير الأراضي الفضاء والاستثمار فيها، والمردود العقاريُّ بات يحافظ على نفسه حال مقارنة نسبة الفائدة إلى نسبة الوديعة؛ حيث باتت هناك سيولة في السوق، وأصبح الناس يستثمرون في العقارات؛ نظرًا لأن مردود العقارات يحافظ على نفسه وارتفاعه، ولدينا خير مثالٍ في اللؤلؤة ولوسيل والخليج الغربي، تلك المناطق دائمًا تكون متصدّرة من ناحية الوحدات السكنية، كما أن المخاطر على النمو الأحدث بالمنطقة، ويتوجّب أن تكون عيوننا عليها، لكن لن تؤثر بالسوق بشكلٍ كبير، وأتوقَّع أن سنة 2026 سوف تكون أفضل في ظل التغييرات المتواصلة بقطر، وارتفاع معدلات الشفافية .
وأشار الخنجي إلى أن الدوحة مركز قطر، وأغلب الناس يأتون إلى قطر من أجل الوظائف، ويتطلّعون للسكن إلى جوار أعمالهم، والبنية التحتية في الدوحة من أفضل البُنى التحتية في قطر، بل وفي العالم، وأيضًا ثمة إقبالٍ على بلديات مثل الريان، والسوق العقارية مربوطة بالاقتصاد الذي ينمو بشكلٍ مستمرّ، ومعه ينمو العقار، ويُتوقع استمرار النمو، وإن هبط فلن يكون بشكلٍ كبيرٍ كما رأينا من قبل، وارتفاع الإيجار والثمن سيكون ضئيلًا لا يتعدى 1%.
