سجَّلت مبيعات الوحدات السكنية في مناطق التملُّك الحر للأجانب في دولة قطر ارتفاعًا استثنائيًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025؛ لتبلغ قيمتها الإجمالية 2.34 مليار ريال، مقارنةً بـ 1.17 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2024، محققةً نموًّا سنويًّا نسبته 100.6%، بحسب بيانات وزارة العدل القطرية.
جدول مبيعات الوحدات في مناطق التملك الحر
ويظهر النمو الكبير تعافيًا قويًّا واستمرارًا في الزخم، في دلالةٍ على تزايد الطلب الفعليّ على العقارات السكنية والتجارية في المناطق الساحلية ومراكز التطوير الجديدة، خصوصًا مع تنوُّع المشترين بين مستثمرين إقليميين ومقيمين من جنسياتٍ متعددة.
وأظهرت الإحصاءات أن بلدية الدوحة تصدَّرت النشاط العقاري مسجلةً 814 وحدة مباعة بقيمة 1.67 مليار ريال، تُمثل 71% من إجمالي المبيعات، تلتها بلدية الظعاين بـ 426 وحدة بلغت قيمتها 630.1 مليون ريال، ثم بلدية أم صلال بـ 19 وحدةً قيمتها 33.6 مليون ريال، في حين سجّلت بلدية الريان صفقةً واحدةً بقيمة 2.6 مليون ريال.
جدول مبيعات الوحدات بمناطق تملُّك الأجانب حسب البلدية
ويعكس هذا الأداء القوي اتساع قاعدة المستثمرين وثقتهم في السوق القطرية، خاصة في ظل القوانين المشجعة على تملُّك الأجانب للعقارات في مناطق محدَّدة تمنحهم مزايا إقامة مرنة، إلى جانب الاستقرار الاقتصادي والمالي الذي يميّز الدولة.
وجاء افتتاح منتدى قطر العقاري هذا العام ليُعزز مكانة قطر كمركزٍ إقليميٍّ للاستثمار العقاري؛ إذ ناقش المنتدى فرص التطوير في السوق وآفاق التوسّع في مشاريع المدن الحديثة، مسهمًا في تعزيز الثقة وجذب مزيدٍ من رؤوس الأموال الإقليمية والدولية.
وتشير التوقعات إلى أن السوق القطرية تتجه نحو تحقيق عام قياسيّ في المبيعات يتجاوز 3 مليارات ريال بنهاية 2025، مدفوعًا بالطلب المتزايد على العقارات الجاهزة والمشاريع التطويرية الحديثة في الدوحة وشمالها.
جدول المبيعات حسب مناطق تملُّك الأجانب
