بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية، خلال شهر نوفمبر الماضي، 2.261.414.442 ريالًا، وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل، تسجيل (530) صفقةً عقاريةً خلال شهر نوفمبر الماضي؛ حيث سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعًا بنسبة 7%، ومؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعًا بنفس النسبة أيضًا، فيما سجَّل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعًا بنسبة 4%، مقارنةً بشهر أكتوبر الماضي، وفقًا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".
وكانت بلديات الريان، والدوحة، والوكرة، قد تصدَّرت التداولات الأكثر نشاطًا من حيث القيمة المالية، خلال الشهر الماضي، وفقًا لمؤشر السوق العقارية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين، وأم صلال، والخور، والذخيرة، والشمال، والشيحانية.
وأكد مؤشر السوق العقاري لشهر نوفمبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان بلغت 798.717.167 ريالًا، فيما بلغت ببلدية الدوحة 689.685.619 ريالًا، وبلغت ببلدية الوكرة 342.897.484 ريالًا، في حين بلغت قيمة التعاملات ببلدية الظعاين 184.038.942 ريالًا، بينما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 136.650.500 ريال، وبلغت قيمة التداولات في بلديتَي الخور والذخيرة 59.430.016 ريالًا، وسجَّلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 48.774.714 ريالًا، بينما سجَّلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة 1.220.000 ريال.
وفيما يتعلق بالمساحات المتداولة، أوضحت المؤشرات أن بلديات الريان، والدوحة، والوكرة، كانت أكثر البلديات نشاطًا لمساحات العقارات المتداولة، خلال الشهر الماضي، وذلك بنسبة 39% لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 19%، وبلدية الوكرة بنسبة 15%، فيما سجَّلت بلديتا أم صلال، والظعاين تداولاتٍ بنسبة 8% لكل منهما، وسجَّلت بلدية الشمال تداولاتٍ بنسبة 7%، وبلديتا الخور والذخيرة بنسبة 4% من إجمالي المساحات المتداولة.
وفيما يخصّ مؤشر عدد الصفقات العقارية "العقارات المباعة"، فقد أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر نوفمبر في عدد العقارات المباعة هي بلدية الريان بنسبة 27%، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 24%، ثم بلدية الوكرة بنسبة 16%، فبلدية الشمال بنسبة 10%، فيما سجلت بلديتا أم صلال والظعاين تداولات بنسبة 9% لكل منهما، وبلديتا الخور والذخيرة بنسبة 3% من إجمالي الصفقات العقارية.
أما متوسط أسعار القدم المربعة، خلال شهر نوفمبر، فقد تراوح بين 535 و832 ريالًا في الدوحة، و276 و405 ريالات في الوكرة، و319 و450 ريالًا في الريان، و300 و400 ريال في أم صلال، و346 و545 ريالًا في الظعاين، و226 و350 ريالًا في الخور والذخيرة، و120 و233 ريالًا في الشمال، و149 ريالًا في الشيحانية، وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة، خلال شهر نوفمبر، منها (6) عقارات في بلدية الريان، و(3) عقارات في بلدية الدوحة، وعقار واحد في بلدية الوكرة.
وبخصوص حجم معاملات الرهونات خلال شهر نوفمبر، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (115) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 3.760.229.706 ريالات؛ حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عددٍ في معاملات الرهن بـ(45) معاملة، أي ما يعادل 39.1% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ(40) معاملة، أي ما يعادل 34.8%، ثم بلدية الظعاين بـ(11) معاملة أي ما يعادل 9.6%، وسجلت بلديتا الوكرة وأم صلال (8) معاملات رهن لكل منهما، أي ما يعادل 7% لكل منهما، في حين سجَّلت بلدية الشمال معاملتَي رهن بنسبة 1.7%، وبلديتا الخور والذخيرة معاملة رهنٍ واحدةٍ بنسبة 0.9% من إجمالي العقارات المرهونة.
وعن قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمةٍ بلغت 2.299.440.944 و299 ريالًا، في حين سجَّلت بلدية الخور والذخيرة أقل قيمة رهون، وبلغت 2.437.000 ريال، وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، تبيَّن أن نسبة عدد العقارات المرهونة كانت أعلى من نسبة مبالغ معاملات الرهن في جميع البلديات التي شهدت معاملات رهن، باستثناء بلدية الدوحة التي سجَّلت مبالغ معاملات الرهن فيها نسبةً أعلى مقارنةً بعدد عمليات الرهن.
أما فيما يتعلق بحركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، فقد سجَّلت بلدية الدوحة (6) من أعلى (10) عقارات مرهونة، فيما سجَّلت بلدية الريان (3) عقارات مرهونة، وسجلت بلدية الظعاين عقارًا واحدًا؛ حيث بلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 80% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر نوفمبر 2025.
وفيما يخصّ حركة تداول الوحدات السكنية، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر نوفمبر (160) صفقة، بقيمةٍ إجماليةٍ بلغت 235.599.566 ريالًا.
يُذكر أن بيانات التداول العقاري، خلال شهر نوفمبر الماضي، تشير إلى مواصلة قطاع العقارات نموَّه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية؛ لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصةً مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالتسجيل العقاري والتوثيق، والتملُّك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري، واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوِّناته الرئيسية.
