استضافت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري "عقارات" الملتقى الثاني للمطورين العقاريين بقطر، في إطار مساعيها لتعزيز التعاون والتنسيق مع المطوِّرين العقاريين، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتطوير الخدمات ومناقشة حالة القطاع العقاري ومستجداته، فضلًا عن تفعيل القوانين والتشريعات لتحفيز القطاع وتنظيمه وتحسين الأداء، والارتقاء بالمنظومة العقارية في الدولة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وأوضح المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، في تصريح بهذه المناسبة، دور الملتقى المحوري في توطيد الشراكة بين الهيئة والمطوّرين العقاريين، وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة من خلال تنظيم القطاع وتطوير خدماته، إضافة إلى تفعيل التشريعات والقوانين التي تُسهم في النهوض بالقطاع العقاري، معتبرًا الملتقى فرصةً استثنائية لتعزيز التعاون بين القطاعَين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع العقاري، وتلبية احتياجات السوق المتنامية، فضلًا عن تعزيز التعاون وتبادل الآراء والخبرات بين مختلف الجهات المعنية بالقطاع العقاري، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا".
من جهة أخرى، قدَّم المهندس مبارك النعيمي، مدير شؤون الرخص بالهيئة، عرضًا تفصيليًّا لأبرز المبادرات الإستراتيجية التي تتبناها الهيئة، مستعرضًا التقدُّم المُحرَز في التسجيل المبدئي للمطوِّرين العقاريين الذي يهدف إلى تنظيم وتوثيق أعمال التطوير العقاري، إضافةً إلى إنشاء لجنة التراخيص وتفعيل حساب الضمان.
وكشف عن أبرز المبادرات التي أطلقتها الهيئة كالخارطة الاستثمارية العقارية، وأتمتة الخدمات، منوهًا إلى رؤية الهيئة فيما يخصُّ تنظيم النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري الذي سيجمع نخبةً من الخبراء وصنَّاع القرار على المستويَين الوطني والدولي.
كما تناول العرض أيضًا آليات تفعيل لجان فضّ منازعات التطوير العقاري؛ لضمان سرعة وكفاءة حل النزاعات، إلى جانب استعراض رحلة التطوير العقاري بدءًا من الحصول على التراخيص والتصنيفات اللازمة حتى رقمنة رحلة المستثمر بما يُسهم في تعزيز الشفافية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتمَّ أثناء الملتقى تناول التحديات والمقترحات التي قدَّمها المطوّرون العقاريون خلال النسخة الأولى؛ حيث يتم حاليًّا دراسة هذه القضايا، ووضع خُطط عمل للتعامل معها وحلها بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل تطوير القطاع العقاري.
جديرٌ بالذِّكر أن هذه المبادرات التي تمت مناقشتها في الملتقى تأتي ضمن إستراتيجية شاملة تتبناها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)؛ لتطوير وتحديث الإطار التشريعي والقانوني للقطاع العقاري بما يُسهم في تعزيز نموه واستدامته، وتحقيق أعلى معايير الكفاءة في السوق العقارية تماشيًا مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
