تشارك وكالة ترويج الاستثمار في قطر والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في معرض "MIPIM 2025" العقاري الدولي، الذي انطلقت فعالياته اليوم في مدينة كان الفرنسية، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
ويهدف هذا الحدث العقاري المتخصص إلى استعراض الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري القطري والترويج لمشروعات التنمية الكبرى التي تشهدها الدولة.
وأوضح بيان صادر عن وكالة ترويج الاستثمار أن هذه المشاركة تأتي في إطار تسليط الضوء على النمو المتسارع للقطاع العقاري في قطر، وعرض الفرص الواعدة من خلال جناح خاص يمثل دولة قطر.
مبادرات لتنظيم القطاع العقاري
ويجمع الجناح كبار المطورين العقاريين في الدولة، مثل الشركة المتحدة للتنمية (UDC) وشركة قطيفان للمشاريع، مع المستثمرين والخبراء والمطورين العقاريين العالميين، وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا".
ويبرز الجناح في المعرض تطور القطاع العقاري في قطر، بالإضافة إلى الأنظمة الملائمة للأعمال والمبادرات الاستراتيجية التي تطلقها الدولة لتعزيز جاذبية القطاع.
من أبرز هذه المبادرات إستراتيجية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري التي تم إطلاقها في ديسمبر 2024، والتي تهدف إلى دعم مكانة قطر كواجهة استثمارية رائدة من خلال تنظيم القطاع العقاري وتحفيزه بما يتماشى مع إستراتيجية التنمية الوطنية 2024-2030.
نمو القطاع العقاري القطري
وفي هذا السياق، قال الشيخ علي الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: "توفر مشاركتنا في المعرض الدولي للعقارات فرصة مثالية للتواصل مع المستثمرين العالميين، واستعراض النمو المتسارع للقطاع العقاري في قطر، الذي من المتوقع أن يحافظ على نموه بمعدل سنوي يبلغ 4.1% بحلول عام 2028".
وأضاف: "نحن نتطلع إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات وتعزيز ازدهار القطاع العقاري في الدولة، بفضل إطار تنظيمي قوي واقتصاد مستقر وبنية تحتية متطورة".
من جهته، أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)، أن المعرض يُعد منصة مهمة للتواصل مع قادة القطاع العقاري والمستثمرين الذين يبحثون عن أسواق تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة.
وأضاف إن البيئة العقارية المتطورة في قطر، المدعومة بالتشريعات الحكومية والاقتصاد المزدهر، تُعزز مكانتها كوجهة استثمارية مستدامة على المدى الطويل.
تسعى هذه المشاركة إلى تعزيز مكانة قطر في السوق العقارية الدولية وتوسيع آفاق الاستثمارات في القطاع العقاري، بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية في تطوير القطاع العقاري وجذب الاستثمارات العالمية.
