كشف السيد خالد أحمد صالح العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري "عقارات" بقطر، أن صدور قرار وزير العدل، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتنظيم السجل العقاري المبدئي، وتحديد بياناته وإجراءاته، يُعزِّز جاذبية القطاع العقاري الاستثمارية، وقوته التنافسية، ويُسهم في حماية حقوق المستفيدين، وتنظيم السوق العقارية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وأوضح أن القرار يُحدِّد الإجراءات التنفيذية لقانون تنظيم التطوير العقاري، ويساعد في تجاوز التحديات السابقة التي كان يعاني منها القطاع، مثل الفرز على الخريطة، والبيع على الخريطة، وفتح حساب الضامن، منوهًا إلى أهمية التزام المطوِّرين بالاطلاع على ضوابط ترخيص مشاريع البيع على الخارطة، التي تمَّ إعدادها لتعزيز الشفافية، وتنظيم السوق بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وأفاد العبيدلي أن هذا القرار يأتي استكمالًا لمبادرات الهيئة، خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع وزارة العدل، وعددٍ من الجهات المعنية؛ بهدف تطوير البنية التشريعية للقطاع، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
يُشار إلى أن قرارًا بتنظيم السجل العقاري المبدئي وتحديد بياناته وإجراءاته، حدَّد مكوِّنات السجل العقاري المبدئي، بحيث تتألف من مجموعة الصحائف العقارية المخصَّصة للوحدات العقارية المفرزة على الخارطة، والسجلات المكمِّلة لها، والتي تحوي الطلبات والعقود وأسانيدها، والتصاميم المعمارية، والمخطَّطات الهندسية للمشروع المعتمدة من قِبَل الجهات المختصة.
وكان القرار قد نصَّ على أن يقيّد في السجل العقاري المبدئي لكلِّ وحدةٍ عقاريةٍ مفرزة على الخارطة بيانات المنطقة، ورقم العقار الأصلي، وبيانات المشروع المعتمد، ورقم الوحدة العقارية على الخارطة ومساحتها وحدودها وأوصافها، والأجزاء المشتركة في حال وجودها والغرض المخصَّصة له، كما يقيّد في السجل العقاري المبدئي البيانات الدالة على شخصية المالك، أو المُلَّاك في حال الشيوع للوحدة العقارية المفرزة على الخارطة، وحصة كلِّ واحدٍ منهم، وسبب كسب الملكية، وسبب زوالها، وقيود السجل اليومي، والحقوق العينية التبعية، والقيود، وكيفية وسبب شطبها.
