أكد مركز الدراسات "Ey Building and better working word" عبر تقرير نشره على موقعه الرسمي، المكانة المميَّزة التي باتت تحظى بها الدوحة ضمن قائمة أبرز الوجهات الاستثمارية في قارة آسيا. وبيَّن التقرير نجاح الدوحة في استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية في الفترة الماضية، مستندًا في ذلك على الإحصائيات التي تم الإعلان عنها قبل حوالي عامَين من الآن من طرف مختلف الجهات المسؤولة، والتي أعلنت عن تسجيل زيادة في المشاريع الخارجية تُقدَّر بـ 32%، مقارنةً بما كانت عليه الأوضاع في سنة 2021.
ولفت التقرير إلى أهم القطاعات المستهدفة من طرف أصحاب المال غير المحليين، وأولها العقارات، التي تمكنت من جذب رؤوس أموال أجنبية معتبرة، وفي حديث لصحيفة "الشرق" شدَّد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة على النمو الواضح الذي شهده حجم الاستثمارات الأجنبية في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، بظهور العديد من المشاريع الأجنبية في مجموعةٍ من القطاعات، على رأسها العقارات والسياحة.
واعتبر ذلك دليلًا واضحًا على المكانة التي باتت تحظى بها الدوحة ضمن قائمة العواصم الآسيوية الأكثر استقطابا لرؤوس الأموال الأجنبية، مرجعًا الفضل في ذلك إلى العديد من التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، والتي مكَّنتها من تحسين بيئة الأعمال، والوصول بها إلى أحسن المستويات الممكنة في شتى الجوانب، ضاربًا المثال بالقدرة على التملك الكامل، وغيرها من الإعفاءات الضريبية والجمركية.
في غضون ذلك، أشار التقرير إلى أن العقارات ليست المجال الوحيد الذي يحظى باهتمام أصحاب المال الخارجيين، مضيفًا إليه السياحة التي باتت أحد أكثر النشاطات نموًّا في الدوحة، بشكل يؤهِّلها للعب دور رئيسي في تعزيز الاستثمارات الأجنبية مستقبلًا، ناهيك عن قطاع البتروكيماويات الذي من المنتظر أن يرفع حجم الاستثمارات الأجنبية في الدوحة.
ولفت التقرير الانتباه إلى أن وفرة الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، ليست الدافع الوحيد وراء سير أصحاب المال الأجانب إلى إطلاق مشاريع خاصة بهم في الدوحة، معززًا إياها بما وصفه بالبيئة الاستثمارية المناسبة، انطلاقًا من سهولة الإجراءات، ودخول الأسواق القطرية، وصولًا إلى الضمانات القانونية المقدَّمة عن طريق المحاكم، أو حتى التحكيم الذي بلغ في الدوحة مستوياتٍ عاليةً قادرةً على ضمان حقوق المستثمرين في حال الوقوع في أي نزاعات تستدعي التدخل القانوني للخروج منها، وإيجاد الحلول اللازمة لها، ما يسمح للمستثمر الأجنبي بالحصول على جميع حقوقه في مختلف الحالات.
