ارتفعت مبيعات العقارات في دولة قطر لتصل إلى 17.1 مليار ريال خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2025، مقارنةً بنحو 12 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2024، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 43%. وفق بيانات وزارة العدل القطرية.
وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بالأداء الاستثنائي خلال الربع الثاني، الذي قفزت فيه قيمة الصفقات العقارية بأكثر من الضعف؛ لتبلغ 7.14 مليار ريال، مقابل 3.5 مليار ريال في الربع نفسه من العام السابق، بنسبة نموٍّ بلغت 104%.
أما الربع الثالث فقد حافظ على زخمه؛ ليسجّل نموًّا بنسبة 38% على أساسٍ سنويّ؛ ما يعكس استمرار الثقة في السوق العقارية، خصوصًا مع تزايد نشاط المشاريع السكنية الجديدة والمجمّعات الاستثمارية في الدوحة ولوسيل والريان.
جدول قيمة مبيعات العقارات في قطر
مناطق تملُّك القطريين والأجانب
استحوذت مناطق تملُّك القطريين على الحصة الكبرى من إجمالي المبيعات خلال الفترة، بقيمة 14.76 مليار ريال، أي ما يُمثل نحو 86% من إجمالي التداولات العقارية، فيما بلغت مبيعات مناطق تملُّك الأجانب نحو 2.34 مليار ريال.
ويُلاحظ أن الربع الثاني شهد أعلى مستوى لمبيعات الأجانب منذ بدء العمل بنظام التملُّك الحر؛ إذ بلغت 943 مليون ريال؛ ما يعكس تزايد ثقة المستثمرين الدوليين في السوق القطرية، خصوصًا في المشاريع الساحلية مثل جزيرة اللؤلؤة ولوسيل، اللتين تُمثلان واجهتَين رئيسيتَين لجذب رؤوس الأموال العقارية الأجنبية.
أما في مناطق تملُّك القطريين، فتركّزت الصفقات على الأراضي والمساكن العائلية في بلديات الدوحة والريان والظعاين؛ حيث تنشط مشاريع التطوير العمراني والمجمعات الجديدة.
جدول مبيعات العقارات حسب مناطق التملُّك
توزيع المبيعات بين الأراضي والعقارات المبنية
أظهرت البيانات أن العقارات المبنية قادت السوق خلال عام 2025، بقيمةٍ إجماليةٍ بلغت 12.15 مليار ريال مقابل 4.96 مليار ريال للأراضي الفضاء.
ويُبرز هذا التحوُّل زيادة الطلب على الأصول الجاهزة القادرة على تحقيق عائدٍ فوريّ، سواء عبر التأجير أو التشغيل التجاري.
وكان الربع الثاني الأكثر نشاطًا في الفئتين معًا؛ إذ بلغت مبيعات العقارات المبنية 5.24 مليار ريال، وهو ما يؤكد انتقال السوق القطرية من مرحلة المضاربة على الأراضي إلى مرحلة الاستثمار في العقارات التشغيلية والمشاريع الجاهزة، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تركز على التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل.
جدول قيمة مبيعات الأراضي والعقارات المبنية
مبيعات العقارات حسب نوع الأصل
تصدّر قطاع المساكن (فلل وبيوت) المشهد العقاري بإجمالي مبيعات بلغ 6.27 مليار ريال عبر 1831 صفقة، تلاه قطاع الأراضي الفضاء بقيمة 4.96 مليار ريال.
وسجّل قطاع العمارات والمباني السكنية مبيعات بقيمة 2.41 مليار ريال، فيما بلغت مبيعات الوحدات السكنية (المسموح للأجانب بتملُّكها) 2.33 مليار ريال موزعة على 1260 وحدة.
وفي المقابل، بلغت مبيعات المباني والمحلات التجارية نحو 502 مليون ريال، بينما سجلت صفقات الفنادق الثلاثة مبيعات بقيمة 257 مليون ريال؛ ما يعكس تنوُّع السوق واهتمام المستثمرين بالأصول ذات العائد التشغيلي المستقر، خصوصًا في المناطق السياحية.
جدول قيمة المبيعات حسب نوع العقار
الأداء حسب البلديات
تصدَّرت بلدية الدوحة المبيعات العقارية خلال التسعة الأشهر الأولى من 2025 بقيمة 8.08 مليار ريال، أي ما يعادل 47% من إجمالي السوق، تلتها بلدية الريان بـ 3.94 مليار ريال، ثم الظعاين بـ 2.18 مليار ريال.
وحلَّت الوكرة في المرتبة الرابعة بقيمة 1.17 مليار ريال، مدعومةً بتوسع مشاريع الإسكان والمجمعات الجديدة، تلتها أم صلال بمبيعات بلغت 1.1 مليار ريال.
أما البلديات الشمالية مثل الخور والشمال والشيحانية، فحافظت على نشاطٍ محدود؛ إذ لم تتجاوز مبيعاتها الإجمالية 620 مليون ريال؛ ما يعكس تمركز النشاط في المناطق الوسطى والحضرية.
جدول قيمة مبيعات العقارات حسب البلدية
بلدية الدوحة: مركز الاستثمار العقاري
أظهرت بيانات بلدية الدوحة أن جزيرة اللؤلؤة تصدَّرت مناطق العاصمة من حيث قيمة المبيعات، بإجمالي 1.89 مليار ريال موزعةً على 671 صفقة؛ ما يؤكد مكانتها كأبرز وجهةٍ عقاريةٍ فاخرةٍ في قطر.
وجاءت الدفنة في المرتبة الثانية بصفقتَين فقط، بلغت قيمتهما 616 مليون ريال، وتعكس قيمة الأصول المميزة في تلك المنطقة التجارية.
كما شهدت مناطق المطار العتيق والثمامة والمنصورة ولقطيفية نشاطًا متزايدًا، في ظل ارتفاع الطلب على المساكن العائلية داخل المدينة؛ ما يجعل الدوحة محورًا مستمرًّا لجذب المستثمرين والمطوّرين العقاريين.
جدول المناطق الأكثر مبيعًا للعقارات في بلدية الدوحة
بلدية الريان: اتساع الرقعة السكنية
حافظت بلدية الريان على موقعها كثاني أكثر المناطق نشاطًا، مدفوعة بالطلب القوي على المساكن العائلية والأراضي السكنية.
وتصدَّرت منطقة الوعب المبيعات بقيمة 415 مليون ريال، تلتها الغرافة وعين خالد بقيمةٍ تقارب 360 مليون ريال لكل منهما.
كما شهدت مناطق معيذر ومريخ والعزيزية توسعًا عمرانيًّا ملحوظًا بفضل المشاريع الجديدة التي تخدم الأسر القطرية الباحثة عن سكن بمساحاتٍ أوسع وأسعار أكثر توازنًا مقارنةً بالدوحة.
جدول المناطق الأكثر مبيعًا للعقارات في بلدية الريان
بلدية الظعاين: صعود لوسيل وأم قرن
سجلت بلدية الظعاين أداءً قويًّا هذا العام، بفضل المشاريع التطويرية الكبرى في لوسيل وأم قرن؛ حيث بلغت مبيعاتهما معًا نحو 982 مليون ريال، أي ما يعادل 45% من إجمالي مبيعات البلدية.
كما حققت مناطق الصخامة والعب والخيسة نشاطًا ملحوظًا في تداول الأراضي، في حين استمرت روضة الحمامة وسميسمة في جذب المشترين الباحثين عن الفلل السكنية الجديدة؛ ما يعزز موقع الظعاين كأحد أهم المحاور العمرانية المستقبلية شمال العاصمة.
جدول المناطق الأكثر مبيعًا للعقارات في بلدية الظعاين
بلدية الوكرة: توسّع مستمر نحو الجنوب
بلغت مبيعات بلدية الوكرة نحو 1.17 مليار ريال عبر 502 صفقة، مدفوعة بنمو المشاريع السكنية والبنى التحتية الحديثة.
وتصدرت منطقة الوكرة المبيعات بقيمة 596 مليون ريال، تلتها الوكير بـ 471 مليون ريال، بينما سجلت مناطق مثل المشاف وأم بشر تداولات محدودة.
ويعكس هذا التوسع العمراني السريع تحوُّل الوكرة إلى مركز حضري جديد في الجنوب، مستفيدًا من قربه من الطرق السريعة ومطار حمد الدولي.
جدول المناطق الأكثر مبيعًا للعقارات في بلدية الوكرة
بلدية أم صلال والشمال والشيحانية
بلغت مبيعات بلدية أم صلال نحو 1.1 مليار ريال، قادتها مناطق الخريطيات وأم صلال علي بإجمالي 724 مليون ريال.
أما بلدية الشمال فسجلت مبيعات بقيمة 260 مليون ريال بقيادة أبا الظلوف والرويس، في حين بقيت الشيحانية أقل نشاطًا بقيمة إجمالية لم تتجاوز 6.3 مليون ريال.
وتعكس هذه الأرقام تفاوت النشاط بين المناطق الحضرية والساحلية والريفية؛ حيث يتركز الاستثمار العقاري في المدن الكبرى.
جدول المناطق الأكثر مبيعًا للعقارات في بلدية أم صلال
آفاق السوق في الربع الأخير من 2025
يتوقَّع الخبراء أن تواصل السوق العقارية القطرية أداءها الإيجابي خلال الربع الأخير من عام 2025، مدعومًا بزخم المعارض العقارية الكبرى وتحسن بيئة الاستثمار.
ومن المنتظر أن تشهد الدوحة ولوسيل والوكرة مزيدًا من المشاريع السكنية والتجارية التي تلبي الطلب المحلي والأجنبي، في ظل استقرار الأسعار وثبات مستويات التمويل.
ويؤكد مراقبون أن عام 2025 يمثل نقطة تحوُّل في مسار السوق، حيث تتجه قطر إلى مرحلة تنويع الأصول العقارية وتوازن العرض والطلب؛ ما يجعلها واحدة من أكثر الأسواق العقارية استقرارًا وجاذبية في المنطقة.
