أكد تقرير صادر عن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن استضافة دولة قطر للفعاليات الكبرى، إلى جانب البرامج والأنشطة المتنوِّعة التي تُطلقها قطر للسياحة، أسهمت بدور محوري في دعم أداء السوق العقارية، وتعزيز عوائد المستثمرين عبر مختلف قطاعاته؛ لا سيما العقارات التجارية والسياحية والشقق الفندقية، وفق صحيفة "الراية" القطرية.
وأوضح التقرير أن قطاع عقارات التجزئة مرشَّح للحفاظ على مستويات العائد السنوي المسجلة خلال عام 2024، مدفوعًا بنمو الإنفاق الاستهلاكي الناتج عن الزيادة الملحوظة في أعداد الزوار، متوقِّعًا أن يواصل قطاع الضيافة في قطر نموَّه خلال الربع الرابع من العام الجاري، مدعومًا بارتفاع نِسَب الإشغال السياحي، في ظل تسجيل عدد الزوار نموًّا سنويًّا بنسبة 2.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025؛ ليبلغ نحو 3.5 مليون زائر.
وفيما يتعلق بالقطاع السكني، أشار التقرير إلى أن الوحدات السكنية تتجه إلى الحفاظ على مستويات العائد المسجلة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي؛ ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في مستويات الطلب والأسعار.
وعلى صعيد المشهد العقاري العام، خلال عام 2025، بيّن التقرير أن الشركات المطوّرة ومديري الأصول العقارية اعتمدوا إستراتيجيات طويلة الأجل تأخذ في الاعتبار المتغيّرات الاقتصادية المختلفة؛ حيث اتجهت العديد من الشركات إلى إبرام عقود إيجار طويلة الأمد مع جهاتٍ حكومية، وشركات كبرى، بما يُسهم في تعزيز استقرار أسعار الإيجارات وتحقيق عوائد مستدامة على الأصول العقارية.
وأكد التقرير أن القطاع العقاري في قطر يُعدُّ من القطاعات الحيوية التي توفر حاليًّا عوائد مجزية للمستثمرين، ويستحوذ على حصة مؤثرة من النشاط الاقتصادي في مختلف مناطق الدولة، مشيرًا إلى أن المستثمرين يركزون على تحقيق عوائد مستقرة بأدنى مستويات المخاطر، مع توقُّعاتٍ بارتفاع وتيرة الصفقات العقارية خلال العام المقبل.
ولفت تقرير الأصمخ إلى أن القطاع العقاري يُعدُّ من أسرع الأنشطة الاقتصادية نموًّا في الوقت الراهن، موضحًا أن مستوى التعاون القائم بين الجهات ذات الصلة أسهم في تسهيل أعمال الشركات العقارية خلال الفترة الماضية؛ الأمر الذي عزَّز جاذبية السوق العقارية القطرية كملاذٍ آمنٍ لعددٍ كبيرٍ من المستثمرين، في ظل السياسات التنموية المعتمدة والعوائد الإيجابية التي يحققها.
وأشار التقرير إلى أن الدولة تشهد منذ عدة سنوات طفرةً عمرانيةً وعقاريةً متسارعةً ضمن إطار نهضةٍ اقتصاديةٍ شاملةٍ تنعكس آثارها على مختلف قطاعات السوق، موضحًا أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة أسهم في تعزيز مكانتها الإقليمية، وترسيخ موقعها كوجهةٍ حضريةٍ واقتصاديةٍ بارزةٍ في المنطقة.
وعلى صعيد التعاملات العقارية، أفاد التقرير بأن قيم التداولات خلال شهر نوفمبر 2025 سجلت نموًا شهريًا بنسبة 7%، لتتجاوز 2.641 مليار ريال، من خلال تنفيذ 530 صفقة عقارية.
وأظهر الأداء الأسبوعي للسوق العقاري ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالأسبوع الأسبق، وفق بيانات النشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للأسبوع الممتد من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، حيث بلغ عدد الصفقات المنفذة 105 صفقات، فيما وصلت قيمة التداولات إلى أكثر من 474.6 مليون ريال.
وبيّن التقرير أن بلديتي الريان والدوحة استحوذتا على النصيب الأكبر من حيث عدد الصفقات المنفذة، محتلتين المرتبتين الأولى والثانية على التوالي.
