بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية، خلال شهر أبريل الماضي، 2.062.250.888 ريالًا.
وأكدت بيانات النشرة العقارية التحليلية، الصادرة عن وزارة العدل القطرية، تسجيل 516 صفقةً عقاريةً خلال أبريل؛ حيث سجَّل مؤشر عدد العقارات المتداولة ارتفاعًا بنسبة 128%، بينما سجَّل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعًا بنسبة 168%، وسجَّل مؤشر المساحات المتداولة، خلال الشهر نفسه، ارتفاعًا بنسبة 185%، وفقًا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".
وكانت بلديات الدوحة والريان والظعاين قد تصدَّرت التداولات الأكثر نشاطًا من حيث القيمة المالية، خلال الشهر الماضي، ووفقًا لمؤشر السوق العقارية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية.
وأوضح مؤشر السوق العقارية لشهر أبريل أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 735.181.113 ريالًا، بينما بلغت في بلدية الريان 512.832.178 ريالًا، وبلغت ببلدية الظعاين 498.240.645 ريالًا، في حين بلغت قيمة التعاملات ببلدية أم صلال 137.169.715 ريالًا.
بينما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 129.913.748 ريالًا، وبلغت قيمة التداولات في بلدية الخور والذخيرة 37.103.106 ريالات، وسجَّلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 8.560.383 ريالًا، بينما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة 3.250.000 ريال.
وأفادت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والظعاين كانت أكثر البلديات نشاطًا لمساحات العقارات المتداولة، خلال الشهر الماضي، وذلك بنسبة 41% لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 22%، وبلدية الظعاين بنسبة 15%، في حين سجلت بلديتا أم صلال والوكرة نسبة 9% لكل منهما، وبلدية الخور والذخيرة تداولات بنسبة 3%، وبلدية الشمال نسبة 1% من إجمالي المساحات المتداولة.
وبيَّنت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر أبريل في عدد العقارات المباعة كانت بلدية الدوحة بنسبة 28%، تلتها بلدية الريان بنسبة 27%، ثم بلدية الظعاين بنسبة 18%، في حين سجَّلت بلدية الوكرة نسبة 12%، وبلدية أم صلال 10%، وبلدية الخور والذخيرة 4%، وبلدية الشمال نسبة 1% من إجمالي الصفقات العقارية.
أما متوسط أسعار القدم المربعة، خلال شهر أبريل، فقد تراوح بين 516 و790 ريالًا في الدوحة، و236 و495 ريالًا في الوكرة، و371 و429 ريالًا في الريان، و293 و503 ريالات في أم صلال، و406 و807 ريالات في الظعاين، و293 و367 ريالًا في الخور والذخيرة، و148 و229 ريالًا في الشمال، و211 ريالًا في الشيحانية.
وفي السياق نفسه، كشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة، خلال شهر أبريل، منها 5 عقارات في بلدية الظعاين، و4 عقارات في بلدية الدوحة، وعقار واحد في بلدية الريان، وبلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أبريل 312 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 7.624.101.538 ريالًا؛ حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ179 معاملة؛ أي ما يعادل 57.4% من إجمالي عدد العقارات المرهونة.
وجاء في المرتبة التالية بلدية الريان بـ69 معاملة أي ما يعادل 22.1%، ثم بلدية الظعاين بـ31 معاملة، أي ما يعادل 9.9%، وبلدية أم صلال بـ14 معاملة بنسبة 4.5%، فبلدية الوكرة بـ13 معاملة بنسبة 4.2%، ثم بلدية الشمال بـ3 معاملات بنسبة 1%، وبلدية الخور والذخيرة بمعاملتَين بنسبة 0.6%، وأخيرًا بلدية الشيحانية معاملة واحدة بنسبة 0.3%.
وفيما يتعلق بقيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 7.262.926.802 ريال، في حين سجَّلت بلدية الشيحانية أقل قيمة رهون، وبلغت 1.2 مليون ريال.
يُذكر أن بلدية الدوحة سجلت أعلى (10) عقارات مرهونة، وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 85% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أبريل.
وفيما يخصّ الوحدات السكنية، فقد سجّلت حركة التداول خلال شهر أبريل ارتفاعًا في حجم التداول، مقارنةً بشهر مارس 2026؛ حيث بلغ عدد الصفقات 145 صفقةً للوحدات السكنية، بقيمةٍ إجماليةٍ بلغت 283.858.876 ريالًا.
من جهةٍ أخرى، تشير بيانات التداول العقاري، خلال شهر أبريل الماضي، إلى أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية؛ لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصةً مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملّك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري، واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوّناته الرئيسية.
