أكد تقرير صادر عن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق العقارات في قطر تشهد نشاطًا متصاعدًا مدفوعًا بالإنفاق الحكومي المخطط لمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية خلال عام 2025؛ ما يُعزِّز حركة قطاع الإنشاءات، ويرفع وتيرة تسليم المشاريع السكنية الجديدة، خصوصًا في مناطق الوسيل واللؤلؤة وجزيرة جيوان.
وأوضح التقرير أن هذه المشاريع تُسهم في تعزيز قدرة السوق على تلبية الطلب المستقبلي في مجالَي السكن والتجارة، متوقعًا أن يؤدي إصدار التراخيص والعقود المرتبطة بالمشاريع التنموية إلى ترسيخ ثقة الشركات والمستثمرين في السوق المحلية، وفتح آفاق أوسع للتعاون في قطاعاتٍ متعددةٍ تشمل العقارات والخدمات والتمويل والتجزئة والسياحة والمرافق العامة، وفق ما أوردته صحيفة "الراية".
وأشار التقرير إلى أن خُطط الدولة لتنويع مصادر الدخل الوطني عبر تطوير قطاعات الإنشاءات والعقارات والخدمات، من شأنها أن تخلق فرصًا استثمارية جديدة وتدعم استدامة النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن السوق العقارية تشهد توسعًا واضحًا في المساحات المطوَّرة، مع التركيز على تسليم مشاريع جديدة في الوسيل واللؤلؤة ضمن جهود الدولة الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز البنية التحتية.
وبيّن التقرير أن القطاع السكني سيشهد زيادة كبيرة في المعروض نتيجة المشاريع التطويرية الكبرى؛ ما قد يؤدي إلى منافسة أكبر بين الملاك والمطورين ويدفعهم إلى تحسين جودة الوحدات السكنية للحفاظ على تنافسيتها.
وكشف أن التنوع في الأبنية السكنية والإدارية سيواكب تطور مستوى الخدمات، ويوفر للمستهلكين خيارات أوسع من حيث المساحات والجودة والمرافق المضافة.
وفي جانب آخر، أفاد التقرير بأن قيم الصفقات العقارية سجلت ارتفاعًا لافتًا خلال الأسبوع الممتد من 21 إلى 25 سبتمبر الجاري، وفقًا لبيانات وزارة العدل؛ حيث زاد عدد الصفقات بنسبة تجاوزت 48%، وبلغت القيمة الإجمالية للتعاملات أكثر من 523.8 مليون ريال قطري، معظمها في بلديتَي الدوحة والريان.
وأوضح التقرير أن متوسط عدد الصفقات اليومية بلغ نحو 30 صفقة؛ ما يعكس استمرار النشاط الإيجابي في السوق العقارية القطرية.
