أصدر مصرف قطر المركزي، بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، تعليمات جديدة تتعلق بإنشاء وإدارة حساب الضمان المخصص لمشاريع التطوير العقاري.
وأوضح المصرف، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن هذه التعليمات تأتي استنادًا إلى القانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن تنظيم التطوير العقاري، وإلى القرار الأميري رقم (28) لسنة 2023 القاضي بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم تعامل البنوك بحساب الضمان لغايات التطوير العقاري، ووضع الأطر والضوابط اللازمة لضمان الامتثال والرقابة الفعَّالة.
وأكد مصرف قطر المركزي أن هذه التعليمات تأتي في إطار حرصه على تعزيز مساهمة البنوك في تنشيط القطاع العقاري، من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة تضمن حماية حقوق المستثمرين والمطورين، وتعزز استقرار السوق العقارية في الدولة.
