كشف تقرير محلي عن طرح الحكومة في قطر مشاريع بقيمة 59 مليار ريال (13.2 مليار دولار) إجمالًا، خلال العام الحالي، تشمل تطوير الأراضي وتوصيل وتحسين وصيانة شبكات الطرق والصرف الصحي والأماكن العامة، والطرق السريعة والمباني العامة والمصبات البحرية وغيرها.
واعتبر تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية أن معدل الإنفاق الحكومي في قطر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو قطاع العقارات.
ولفت التقرير، إلى وجود منافسة قوية في سوق العقارات بسبب المبالغ المالية الضخمة التي تضخ في المشاريع التنموية. وتنعكس المشاريع المطروحة إيجابًا على قطاعات مواد البناء والخدمات المرتبطة بها، من خلال تطوير مناطق جديدة تحتاج إلى منشآت عقارية عديدة، مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية متعددة الاستخدامات.
وأوضح التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق بالبنية التحتية التي تنفذها الجهات المعنية هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع فيما تبقى من العام الجاري والعام المقبل، لافتًا إلى عقود ذات قيمة عالية طرحت لمشاريع المباني، ستساهم في تعزيز الإنشاءات والبناء.
وشهدت قيم الصفقات العقارية الأسبوعية أداء مرتفعًا، بلغ نحو 134 مليون ريال، عبر 47 صفقة، فيما بلغت قيم التعاملات على الوحدات السكنية في "لوسيل" و"اللؤلؤة"، اللتين يسمح فيهما بتملك العقارات لغير القطريين، أكثر من 24.7 مليون ريال.
وارتفع مؤشر أسعار العقارات في قطر خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 0.71% على أساس شهري وصولًا إلى نحو 208.8 نقطة. وحسب بيانات مصرف قطر المركزي، فقد زادت قيمة القروض العقارية خلال يوليو بنسبة 2% على أساس شهري وصولًا إلى 182.7 مليار ريال.
