الدوحة ـ قنا
أطلقت وزارة البلدية، ممثلةً بإدارة نظم المعلومات التابعة لقطاع شؤون الخدمات المشتركة، الإصدار الجديد لخدمات تسجيل عقود إيجار العقارات، بعد تطويرها، وإضافة العديد من المزايا والقواعد الجديدة التي تضمن أداء هذه الخدمات بمستوى عالٍ من الجودة، وذلك ضمن مشروع التحوُّل الرقمي لخدمات الوزارة المقدَّمة للجمهور.
وتوفِّر الخدمات الجديدة العديد من المزايا، التي تقلل من المتطلبات والمرفقات، وتؤدي إلى سرعة وتبسيط إجراءات تقديم الخدمة، كما تمَّ تطبيق عددٍ من القواعد الجديدة في الخدمات بما يُسهم في ضبط الإجراءات، وتسهيل وتحسين عمليات إدخال البيانات والمراجعة والاعتماد، بما يُحقق تقدُّمًا كبيرًا في أداء وسرعة إنجاز الخدمات، بالإضافة إلى توفير المزيد من البيانات العقارية في الدولة.
وأوضحت وزارة البلدية، في بيان، عددًا من المزايا والقواعد الجديدة التي تضبط أداء خدمات تسجيل عقود إيجار العقارات، من أهمها: الربط الإلكتروني مع مصادر البيانات المختلفة (وزارة الداخلية، وكهرماء، ووزارة العدل، ورخص البناء، والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري)، حيث يتم من خلاله التحقق من متطلبات التقديم للخدمات بما يختصر على المستفيد الحاجة إلى رفع المرفقات والمستندات الداعمة للطلب، وتوفير ملخص برسوم التسجيل والغرامات في حال وجودها قبل إرسال الطلب، وتفعيل إصدار المخالفات، وإنشاء محضر المخالفة، وإنشاء نموذج المصالحة (محضر الصلح)، وإنشاء كتاب التغطية لمراكز الشرطة بشكلٍ تلقائيّ، وكذلك توفير صلاحيات الوصول لبعض الجهات، مثل لجان فضّ المنازعات الإيجارية، للاطلاع على بيانات الطلبات الخاصة بتوثيق عقود الإيجار، والإشعارات الفورية لأطراف العقد، وإشعارات التذكير بالسداد والتجديد، وتفعيل دور الوسطاء العقاريين بالخدمات الجديدة.
وأوضح البيان أنه تمت إضافة التفويض الإلكتروني؛ ليحل بديلًا للتفويض الورقي (والتفويض الإلكتروني خدمة إلكترونية تقدِّمها وزارة البلدية؛ لتمكّن المستفيد (المؤجّر) - سواء للأفراد أو الشركات - من إدارة وتسجيل التفويضات إلكترونيًّا بحسب الصلاحيات اللازمة لذلك على الطلبات الخاصة بتسجيل، أو تعديل أو تجديد أو فسخ عقود إيجار العقارات)، وكذلك إمكانية دفع رسوم التسجيل والغرامات في نفس الإجراء، وربط أرقام الهواتف الجوالة لكلٍّ من المؤجّرين والمستأجرين مع وزارة الداخلية، والتصالح وتسوية المخالفات بشكلٍ إلكتروني.
وأضاف البيان إن الخدمات الجديدة التي تمَّ تطويرها تتميَّز بعددٍ من القواعد الهامة التي ستسهم في ضبط ورفع جودة أداء الخدمات، من أبرزها: توثيق عقدٍ مستقل لتأجير المبنى بشكلٍ كامل، ويتم التحقق منه عند بدء التوثيق للوحدات الداخلية للمبنى بما يتناسب مع فترات العقد الرئيسي، واحتساب الرسوم الخاصة بالخدمة على عدد الوحدات بحسب نص القانون، وإمكانية تعديل تاريخ نهاية العقد عند التقديم على خدمة تجديد التوثيق، دون إلزامية التجديد لمدة مماثلة للمدة السابقة.
ولفت البيان إلى أنه يبدأ طلب التعديل دائمًا بعد صدور شهادة التوثيق، ويكون ضمن حالات محدَّدة، والحالة الوحيدة التي يحق فيها للمستأجر فسخ العقد هي وفاة المستأجر، ويتم ذلك عن طريق التقديم المباشر في مكاتب تسجيل عقود الإيجار من خلال الوكيل الشرعي أو مَن ينوب عنه، وتكون المُهلة المقرَّرة للسداد 15 يوم عملٍ في حال زادت الفترة القانونية المتبقية للتوثيق عن تلك المدة، أما في حال كانت الفترة القانونية المتبقية للتوثيق أقل من 15 يومًا فتكون مُهلة السداد بذات الفترة المتبقية من هذه المُهلة، وإضافة خيار شمولية الكهرباء والماء لإلغاء المخالصة في حالات إلغاء الشهادات.
وقالت السيدة حمدة عبدالعزيز المعاضيد، مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية، إن خدمات تسجيل عقود إيجار العقارات تُعتبر من الخدمات الهامّة والأكثر شيوعًا واستخدامًا في وزارة البلدية، ولذلك حظيت باهتمام وأولوية كبيرَين لتطويرها وتحسين وتبسيط عملياتها، ورفع جودة أدائها، وذلك في إطار مشروع التحوُّل الرقمي لخدمات الوزارة المقدَّمة للجمهور، والذي يهدف إلى تحقيق أعلى مستوى ممكن من التحوُّل الرقمي للخدمات العاملة في الوزارة أو الجديدة والمستحدثة معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات بما يُحقق المبادرة والاستباقية.
وأشارت إلى أن مشروع التحوُّل الرقمي الذي تنفذه وزارة البلدية، يأتي تماشيًا مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 -2030 التي تُعدُّ المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، سعيًا لمؤسسات حكوميةٍ متميِّزةٍ ورائدةٍ في الخدمات الحكومية والحكومة الرقمية، وتحقيق معدل الرضا عن الخدمات الحكومية للمواطنين.
