الدوحة – قنا
كشف رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، أن الهيئة ستقوم قريبًا بإطلاق عددٍ من المبادرات مع عددٍ من الجهات المعنيَّة؛ لدفع القطاع العقاري، بالإضافة إلى تطويرٍ في البنية التشريعية، لافتًا إلى اهتمامها بأن تكون دافعًا وشريكًا للقطاع الخاص في هذا الصدد.
جاء ذلك في حديثه خلال الحوار المفتوح الذي نظمته غرفة قطر، وحضره رئيس الغرفة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، حيث بحث المشاركون التحديات التي تواجه القطاع العقاري، والسُّبل الكفيلة بحلِّها من خلال التعاون بين الطرفين.
وقال رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، إن من أهم القوانين التي سيتم تفعيلها في الفترة القادمة قانون تنظيم التطوير العقاري، والذي سيسهم في حل بعض التحديات مثل الفرز على الخريطة والبيع على الخريطة وفتح حساب الضامن، وغيرها.
وأكد حرص الهيئة على التعرُّف على التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والمستثمرين في القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن دولة قطر نفذت مشاريع كبرى في وقتٍ قصير، في ظل استضافتها فعاليات عالمية مثل بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022؛ مما أدى إلى تسريع وتيرة الطفرة العقارية في الدولة.
ولفت إلى رغبة الهيئة في تعزيز المشاورات مع كافة الجهات ذات الصلة، مشددًا على أن دور الهيئة يتمثل في تنظيم وتحفيز القطاع العقاري، وتحفيز القطاع الخاص، وإزالة كافة المعوِّقات التي تواجهه؛ لتحقيق الاستثمار العقاري، إضافة إلى تسهيل الإجراءات، كما تهدف الهيئة إلى تفعيل وتطوير التشريعات والقوانين التي تسهم في النهوض بالقطاع العقاري، كما أكد على أنها ستقوم بحصر كافة الملاحظات الخاصة بأصحاب الأعمال ودراستها ومخاطبة الجهات المعنية من أجل العمل على إيجاد حلول لها.
كما استعرض أهم أهداف الهيئة، والتي من بينها تحفيز وتنظيم القطاع العقاري، والمساهمة في استقطاب استثمارات أجنبية إلى الدولة، وإصدار الرخص للمطوِّرين العقاريين، واعتماد المِهَن العقارية، منوهًا إلى أن من أهم المبادرات التي سيتم إطلاقها قريبًا اعتماد النظم والمواصفات العالمية للتثمين العقاري، والتي يتم استخدامها في الدول الرائدة بالمجال العقاري.
وقال: إن الهيئة تعمل على إنشاء منصة رقمية للقطاع العقاري تضم كافة المعلومات الموثوقة عن سوق العقارات في قطر، بالإضافة إلى تفعيل لجان فض النزاعات العقارية.
وفي ردِّه على ملاحظات أصحاب الأعمال بخصوص الرسوم على العقارات، قال: إن هناك مباحثات مع المطوِّرين العقاريين؛ لإعادة النظر في رسوم الخدمات، لافتًا إلى أن الهيئة تعطي أولوية لجذب الاستثمارات من الخارج، إضافة إلى اهتمامها بالمستثمرين المحليين من مواطنين ومقيمين، من خلال تقديم مزايا خاصة لهم، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل حاليًّا على تنظيم المنتدى العقاري بنسخته الثانية، والذي سيُقام في شهر أكتوبر 2024، وسيكون مؤتمرًا سنويًّا للترويج للقطاع العقاري، كما سيتم تنظيم جولاتٍ ميدانيةٍ للتعريف بالفرص الاستثمارية في المدن الجديدة، كما عبَّر عن أهمية الترويج والدعاية للاستثمار في العقارات بدولة قطر خارجيًّا.
