"هيئة العقار" تُقِر إطار البيئة التنظيمية التجريبية لرفع جاهزية السوق العقارية

وافق ماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بالسعودية، على الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية، والذي يهدف إلى دعم الابتكار في القطاع العقاري، من خلال إتاحة بيئةٍ مرنةٍ لاختبار النماذج، وتطوير التشريعات بما يواكب المستقبل التقني للقطاع العقاري، ورفع جاهزية السوق العقارية لاستيعاب الحلول التقنية الجديدة.

وأكدت الهيئة في القرار الذي نقلته الجريدة الرسمية بالمملكة، أن هذا الإطار يأتي لتوافر بيئةٍ تنظيميةٍ مرنةٍ تُعزِّز جاهزية السوق العقارية بما يتناسب مع استكشاف الحلول التقنية العقارية المبتكرة وتقييمها قبل إطلاقها في السوق المفتوحة، وارتكازًا على الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.

وبحسب الإطار، يُقصد بالبيئة، مجال تجريبي مرن ومراقب يُتيح للمشاركين فيه تجربة حلٍّ تقنيٍّ مبتكر للقطاع العقاري ضمن شروط وضوابط معينة، فيما يُقصد بالنموذج، حلولٌ تقنيةٌ مبتكرةٌ في القطاع العقاري.

كما يُقصد بالتصريح المؤقت، إذنٌ نظاميٌّ يصدر من الهيئة لفترةٍ زمنيةٍ محددة، يمكِّن المشارك في البيئة من اختبار النموذج على شريحة عملاء محدَّدة، وينتهي أثره بانتهاء مدته، بينما يُقصد بالمشارك، المتقدّم بنموذج مقبول للمشاركة في البيئة، ويُقصد بالعميل، المتعامل مع خدمات النموذج ضمن البيئة.

كما تتضمن الأهداف تطوير التشريعات بما يواكب المستقبل التقني للقطاع العقاري، وتمكين الهيئة من جمع ودراسة البيانات؛ بهدف تطوير أعمالها.