كشفت شركة "البحر الأحمر العالمية"، المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، عن النتائج المالية المجمّعة عن الأشهر التسعة الأولى لعام 2025م بأرباح صافية مقدارها (7.73 مليون ريال سعودي)؛ مما يُمثل تحسنًا بنسبة (139%) مقارنة بالتسعة الأشهر الأولى من عام 2024م، أما الأرباح الصافية للربع الثالث من عام 2025م فقد بلغت (5.85 مليون ريال سعودي)؛ مما يمثل انخفاضًا بنسبة (135%) مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024م.
وتمّ تحقيق إيرادات عن التسعة الأشهر الأولى، بنهاية الربع الثالث من 2025م، مقدارها (2,466 مليون ريال سعودي)؛ مما يُمثّل تحسُّنًا بنسبة (16%) مقارنةً بنتائج التسعة الأشهر الأولى من عام 2024م، فيما بلغت إيرادات الربع الثالث من عام 2025م (986 مليون ريال سعودي)؛ مما يُمثل تحسنًا بنسبة (40%) مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024م.
تعود هذه الزيادة بشكلٍ أساسيٍّ إلى تحسُّن الأداء، ونسبة الإنجاز للمشاريع تحت التنفيذ؛ حيث بلغت الأرباح التشغيلية عن التسعة الأشهر الأولى من عام 2025م (67.8 مليون ريال سعودي)؛ مما يُمثّل تحسنًا بنسبة (119%) مقارنة بالتسعة الأشهر الأولى من عام 2024م. وقد بلغت الأرباح التشغيلية للربع الثالث من عام 2025م (25 مليون ريال سعودي) بارتفاع بنسبة (1,810%) مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024م.
يُشار إلى أن هذا التحسُّن في الأداء في التسعة الأشهر الأولى من العام، بالرغم من انخفاض الربحية؛ يأتي بسبب إجراءاتٍ محاسبيةٍ صِرفةٍ متعلقةٍ بتخصيص سعر الشراء (Amortization of Purchase Price Allocation)؛ إذ إنه، خلال عام 2024م، تمّ إجراء تخصيص لسعر الشراء الخاص بالاستحواذ على شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة ("فيرست فيكس")، وقد ترتب على ذلك الإجراء المحاسبي تسجيل خسارة محاسبية بمبلغ (121.75 مليون ريال سعودي) لعام 2024م، و(73.1 مليون ريال سعودي) للتسعة الأشهر الأولى لعام 2025م.
وتُعدُّ هذه الخسائر مجرد معالجةٍ محاسبيةٍ متعلقةٍ بعملية الاستحواذ ومنصوص عليها، ومعتمدة في المعايير المحاسبية الدولية لإعداد التقارير المالية، ولا يعتبر ذلك خسارةً تشغيليةً فعلية، وقد تمَّ بيان ذلك في إيضاحات القوائم المالية الموحَّدة المتعلقة بهذا الإفصاح للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025م، و30 يونيو 2025م، و30 سبتمبر 2025م، ولمعالجة أثر مخصّص سعر الشراء والخسائر المتراكمة، تعكف الشركة حاليًّا على إعادة هيكلة مالية جنبًا إلى جنب زيادة الكفاءة التشغيلية لتغطية التكليف الثابتة؛ مما يؤدي لتعزيز النمو والربحية.
ووفق توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بتحويل ديون لمساهمي الأقلية (البائعين) في شركة "فيرست فيكس" (فيما يخصُّ الجزء المؤجل من سعر الاستحواذ) إلى أسهم. وقد تمت موافقة هيئة السوق المالية في 1 أكتوبر 2025م على طلب الشركة بزيادة رأس المال عن طريق تحويل الديون المستحقة لدائني الشركة ذوي العلاقة.
وتسعى الشركة حاليًّا للحصول على موافقة الجمعية غير العادية في 12 نوفمبر 2025م، على كافة بنود زيادة رأس المال، والذي سوف يؤدي الى إصدار الشركة لـ18.03 مليون سهم عادي، وزيادة رأس المال من 302.34 مليون ريال سعودي إلى 482.67 مليون ريال سعودي؛ مما سيساهم في خفض نسبة الخسائر المتراكمة من (98.3%) إلى (61.6%) من رأس مال الشركة بشكلٍ مباشر، وذلك حسب إجمالي الخسائر المتراكمة كما في القوائم المالية للربع الثالث من عام 2025م.
يُذكر أن مجلس إدارة الشركة يعتزم بعد إتمام إصدار جميع الأسهم المرتبطة بعملية تحويل الديون إلى التوصية باستخدام كامل علاوة الإصدار الناتجة عن هذه العملية، والبالغة 295.69 مليون ريال سعودي لإطفاء ما تبقى من الخسائر المتراكمة، بحيث تنخفض الخسائر المتراكمة إلى ما يقارب (0%) من رأس مال الشركة البالغ حينها 482.67 مليون ريال سعودي.
وتُعتبر الموافقة على جميع بنود عملية زيادة رأس المال من قِبَل الجمعية العمومية غير العادية للشركة جزءًا أساسيًّا من خطة إعادة الهيكلة لدعم تحسين الربحية والعمليات التشغيلية والهوامش الربحية التي تحققت مع نتائج الربع الثالث من عام 2025م للشركة؛ مما يدعم أي خُطط مستقبلية للتوسّع والدخول في أعمال جديدة.
وشددت الشركة على المساهمين ضرورة الاطلاع على تعميم المساهمين بعناية قبل اتخاذ أي قرار بشأن التصويت على بنود الجمعية العامة غير العادية، مبينة أن هذا الإعلان لا يُعدُّ توصية أو دعوة للتصويت بطريقة معينة أو لاتخاذ أي قرار استثماري. وفي حال وجود أي استفسار أو عدم وضوح في محتوى التعميم أو في تقييم المخاطر المرتبطة بالعملية المقترحة، يُنصح باستشارة مستشار ماليّ مرخّص له.
