أعلنت شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" عن تسجيل خسائر كبيرة في عام 2024؛ حيث تفاقمت الخسائر بنسبة 348.6% لتصل إلى 1.135 مليار ريال سعودي، مقارنةً بخسائر بلغت 253 مليون ريال في عام 2023.
وأوضحت الشركة في بيان نشرته عبر "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أن إيراداتها تراجعت بشكل ملحوظ بنسبة 59% لتصل إلى 426 مليون ريال في 2024، مقارنةً بـ 1.03 مليار ريال في 2023.
وأرجعت الشركة هذا التراجع في الإيرادات إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها انخفاض إيرادات المشاريع بسبب تأخر توقيع عقود جديدة في قطاعَي التجارة والوادي الصناعي خلال عام 2024.
كما تراجعت الإيرادات التشغيلية بسبب انخفاض الطلب في قطاع الضيافة، إضافة إلى تأثيرات استثنائية في العام المالي 2023 تتعلق بإعادة التقييم الدورية لتكاليف المشاريع السكنية والصناعية؛ حيث تم الاعتراف بإيرادات استثنائية خلال 2023 بقيمة 263 مليون ريال نتيجة لتقديرات دورة حياة المشاريع.
وفيما يتعلق بالأسباب الرئيسية وراء زيادة الخسائر، أوضحت الشركة أن الزيادة في الخسائر بنسبة 348.6% تعود بشكل أساسي إلى الخسارة الإجمالية البالغة 119 مليون ريال في 2024، مقارنةً مع أرباح قدرها 432 مليون ريال في 2023.
وأرجعت ذلك إلى انخفاض مبيعات العقارات السكنية والأراضي الصناعية والتجارية، فضلًا عن تأثير الإيرادات الاستثنائية في العام السابق، والتي ساهمت في تحسين النتائج المالية لعام 2023.
كما شهدت الشركة ارتفاعًا في الخسارة التشغيلية الإجمالية بمقدار 44 مليون ريال؛ نتيجة تراجع إيرادات قطاع الضيافة، بالإضافة إلى زيادة المصاريف التشغيلية (الإدارية والتسويقية) بمقدار 41 مليون ريال، بسبب ارتفاع تكاليف الموظفين والمخصصات القانونية والمصاريف التسويقية التي تم تخصيصها لتفعيل المدينة الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالمصاريف التمويلية، أشارت الشركة إلى أن المصاريف التمويلية ارتفعت بمقدار 136 مليون ريال نتيجة لاستخدام تسهيلات قرض إضافية بقيمة 550 مليون ريال خلال عام 2024، إلى جانب الارتفاع الطفيف في سعر الفائدة السائد بين البنوك السعودية ("سايبور").
أما عن الدخل التشغيلي الآخر، فقد انخفض بمقدار 102 مليون ريال مقارنة بالعام السابق؛ بسبب تراجع أرباح بيع العقارات الاستثمارية، وعدم استلام أي دخل من صندوق الوقف التعليمي في إحدى الشركات التابعة، بالإضافة إلى تأثير عكس المخصصات الزائدة التي تم الاعتراف بها في العام الماضي.
وأعلنت الشركة عن تكبدها خسارة قدرها 93 مليون ريال من حصة الشركة في الشركات المُستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، مقارنةً مع أرباح بلغت مليونَي ريال في العام السابق، ورغم ذلك، تم تعويض جزء من الزيادة في الخسائر عن طريق عكس مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بقيمة 70 مليون ريال نتيجة لتحسين جودة التحصيلات.
