}
يسعى مركز الملك عبد الله المالي "كافد"، الذي يُعتبر الحي المالي الرئيسي في السعودية، ومساحته أكبر بثلاث مرات تقريبًا من حي "كاناري وارف" في لندن، إلى جمع 700 مليون دولار تقريبًا من المستثمرين في حقوق الملكية؛ بهدف تمويل أعمال التطوير المستمرة في مجمعه العقاري بالرياض، وفق ما ذكرته وكالة "بلومبيرغ".
وأكدت مصادر الوكالة أن المركز يُخطط لجمع الأموال، من خلال وضع بعض مبانيه المولّدة للدخل في صندوق استثمار عقاري، وعرض حصة للمستثمرين عبر إدراجه في "تداول" السعودية، متوقِّعةً أن يصل المبلغ النهائي الذي سيجري جمعه إلى حوالي 750 مليون دولار.
وأوضحت أن المركز خاطب كُلًّا من بنوك "سيتي غروب"، و"إتش إس بي سي"، و"الراجحي المالية" كمستشارين للصفقة، ولم تُتخذ قراراتٌ نهائية بشأن الشروط، بما في ذلك حجم التمويل المحتمل.
وأفادت أنه من المتوقع أن تُستخدم بعض عائدات الصفقة لتمويل مزيدٍ من أعمال التطوير في المركز المالي، مشيرةً إلى أن الصفقة تستهدف أيضًا إنعاش سوق صناديق الاستثمار العقاري في السعودية للمستثمرين.
وحسب البيانات، يُعَدُّ مركز الملك عبد الله المالي من أكبر المشاريع القائمة في العاصمة السعودية، ويُقام المشروع في شمال مدينة الرياض، وتغطي مساحته 1.6 مليون متر مربع، ويضم المشروع أكثر من 2900 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 6100 من الوحدات الفندقية الفاخرة من فئة 5 نجوم.
وكانت رؤية السعودية 2030 قد تضمنت تحويل مركز الملك عبد الله المالي إلى منطقةٍ خاصةٍ ذات لوائح وإجراءات تنافسية، ومن بينها أن تكون منطقة مستثناة من تأشيرات الدخول ومربوطة بصالة الوصول في مطار الملك خالد الدولي مباشرة عن طريق قطار.
وبدأت المملكة، في يناير الماضي، اشتراط نقل المقار الإقليمية للشركات العالمية إلى الرياض؛ للحصول على التعاقدات الحكومية، وقدَّمت حزمة حوافز ضريبية جديدة لمدة 30 سنة؛ لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية مقراتها الإقليمية في السعودية.
جديرٌ بالذِّكر أن نسبة الإشغال في "كافد" للمباني المكتملة حاليًّا تجاوزت 95%، رغم أن هناك عدة أبراج لا تزال قيد الإنشاء في المنطقة، ويضم المركز حاليًّا العديد من المؤسسات المرتبطة بالحكومة، بما فيها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وصندوق التنمية الوطني، والبنك الأهلي السعودي.