أعلنت وزارة "البلديات والإسكان" السعودية، أن 51,072 أسرة سعودية سكنت منزلها الأول منذ بداية عام 2026 حتى نهاية مايو، ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز التملُّك السكني، وتوفير حلولٍ تمويليةٍ وسكنيةٍ متنوعةٍ للأسر المستحقة في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الأسر المستفيدة من خدمات الدعم السكني خلال الفترة نفسها بلغ 38,471 أسرة، في مؤشرٍ يعكس استمرار وتيرة التمكين السكني، وتسريع إجراءات التملُّك عبر منظومةٍ متكاملةٍ من البرامج والخيارات السكنية والتمويلية.
وبحسب الوزارة، بلغ إجمالي العقود المدعومة للمستفيدين منذ إطلاق برنامج "سكني" في عام 2017 حتى نهاية مايو 2026 نحو 1,040,215 عقدًا للأسر السعودية في مختلف مناطق المملكة، بما يعكس الأثر التراكمي للبرنامج في توسيع فرص التملُّك ورفع نسبة تملُّك المساكن.
واستحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من إجمالي العقود المدعومة، تلتها منطقة مكة المكرمة، ثم المنطقة الشرقية، وجازان، بما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من برامج الدعم السكني وتنامي الطلب على الحلول السكنية في مختلف المناطق.
وأكدت وزارة "البلديات والإسكان" أن مستهدفاتها تتجاوز تمكين الأسر من تملُّك المسكن إلى تطوير مجتمعات سكنية متكاملة تراعي جودة الحياة، وتدعم بناء بيئاتٍ عمرانيةٍ حيويةٍ ومستدامةٍ تلبي احتياجات السكان وتواكب تطلُّعاتهم المستقبلية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأضافت إن برنامج "سكني" يواصل تقديم خياراتٍ متعددةٍ تشمل الوحدات السكنية الجاهزة، والوحدات تحت الإنشاء ضمن مشاريع البيع على الخارطة، إلى جانب البناء الذاتي والأراضي السكنية، بما يمنح الأسر السعودية مرونةً أكبر في اختيار المسكن الملائم لاحتياجاتها.
وأشارت الوزارة إلى أن المشاريع السكنية المنفذة بالشراكة مع المطوّرين العقاريين تُسهم في بناء مجتمعاتٍ متكاملةٍ تجمع بين السكن والخدمات والمرافق العامة والمساحات المفتوحة، بما يُعزز جودة الحياة ويرتقي بتجربة السكن.
كما شددت على أن التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات التمويلية أسهم في زيادة المعروض السكني، وتوسيع فرص التملُّك، ورفع كفاءة رحلة المستفيدين، بما يدعم استدامة القطاع السكني، ويعزز الثقة بالحلول المطروحة للأسر السعودية.
