كشفت وزارة "البلديات والإسكان" السعودية عن إصدار 1,239 رخصةً جديدةً للسكن الجماعي، خلال عام 2025، إلى جانب إصدار أكثر من 1,000 رخصةٍ مطابقةٍ لمتطلبات العمارة السعودية، ضمن منظومة التراخيص البلدية المعتمدة، وفي إطار تنظيم الأنشطة العمرانية، وتطبيق الاشتراطات ذات العلاقة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الرُّخص صدرت وفق الأطر المعتمدة، وفي سياق تنظيم أنشطة السكن الجماعي وتطبيق متطلبات العمارة السعودية، بما يُسهم في ضبط الممارسات العمرانية، وتنظيم البيئة المبنية في المدن، مبينةً أن منظومة التراخيص البلدية واصلت تطوير إجراءاتها عبر القنوات الرقمية، والمسارات المعتمدة؛ حيث بلغ متوسط زمن إصدار الرخص البلدية خلال عام 2025 نحو 24 ساعة، فيما صدرت 87% من الرخص خلال مدةٍ لا تتجاوز 24 ساعة، وذلك ضمن إجراءات الترخيص المعتمدة.
أما في جانب الرقابة والمتابعة، فقد بلغت نسبة التغطية الرقابية على الأنشطة البلدية 95%، فيما وصل معدل امتثال الأنشطة البلدية إلى 88%، وفق مؤشرات المتابعة الميدانية المعتمدة، كما شملت الأعمال التنظيمية تأهيل وتصنيف أكثر من 24 ألف مقاول، وإطلاق أكثر من 25 نموذج عقد استرشادي للخدمات البلدية، عبر منصة "بلدي أعمال"، إلى جانب تغطية 40% من الخدمات البلدية بمزوّدي خدمة مؤهَّلين، ضمن إطار تنظيم وتشغيل الخدمات البلدية.
وبيَّنت وزارة البلديات والإسكان أن هذه الأعمال تأتي ضمن مهامها التنظيمية للقطاع البلدي، وتطوير إجراءات التراخيص والرقابة، وتحديث الأدلة والاشتراطات ذات العلاقة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 المرتبطة بتنظيم المدن، وتحسين البيئة العمرانية.
