يشهد سوق الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي ازدهارًا لافتًا؛ إذ يُقدّر حجم السوق بأكثر من 1.68 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو بفضل المبادرات الحكومية الطموحة، مثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والمشاريع الجارية لتطوير البنية التحتية في الإمارات العربية المتحدة، وفق ما نقلته جريدة "الرياض" السعودية.
وتشهد السعودية حاليًا، أكثر من 5200 مشروع قيد الإنشاء، بقيمة إجمالية تصل إلى 819 مليار دولار؛ مما يضع السوق الإقليمية في الصدارة عالميًّا في مجال تطوير البنية التحتية.
وبحسب تقديرات شركة موردور إنتلجنس، يُتوقع أن يصل حجم السوق إلى 169.30 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو ليبلغ 216.80 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029؛ مما يعكس معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يتجاوز 5%.
وتعليقًا على هذا النمو، قال محمد عامر، المدير الإقليمي في مجلس الكود الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "نبذل قصارى جهدنا لتعزيز التدريب القائم على ميثاقنا من خلال الشراكات المستمرة مع السلطات المحلية، وأصحاب المصلحة في القطاع الخاص؛ حيث نقوم بتصميم برامجنا لتتوافق مع المواثيق والمعايير المحلية، مثل كود البناء السعودي (SBC) وكود إمارة أبوظبي الدولي للبناء. (ADIBC) لقد قمنا بتقديم دورة أساسيات كود البناء الدولي (IBC) عبر منصاتٍ متعددة، مع تعديلها وتكييفها لتتناسب مع التدريب على المشاريع المبتكرة؛ مما يضمن أن يكون تدريبنا مواكبًا لأحدث التطوُّرات ويدعم معايير البناء الصارمة في المنطقة.
وأكد التوسُّع في المشاريع الإنشائية في دول مجلس التعاون الخليجي الحاجة لتقديم الدعم المستمر لتعزيز المهارات والخبرات؛ حيث أفادت حوالي 60% من الشركات في هذا القطاع بحاجةٍ مُلحّة إلى المزيد من المتخصّصين المدرّبين والمعتمدين، وللتصدي لهذه الفجوة، تقدِّم مبادرات مجلس الكود الدولي برامج تدريبية متخصصة تلبي مختلف مستويات الخبرة، بدءًا من الدورات التدريبية للمبتدئين وصولًا إلى الشهادات المتقدمة.
وأفاد عامر: "يُعتبر التدريب والتطوير المهني المستمر أمرًا حيويًّا لضمان أعلى معايير السلامة والكفاءة في قطاع البناء، وهدفنا هو تزويد المتخصّصين في دول مجلس التعاون الخليجي بالأدوات التي يحتاجونها للتميّز في مجالاتهم، مع ضمان تجهيزهم للتعامل مع التحديات المتغيّرة بسرعة في القطاع."
يُذكر أن التزام مجلس الكود الدولي بتطوير المهارات المهنية لا يقتصر على الأساليب التدريبية التقليدية فقط، بل نجح أيضًا في تحويل جزء كبير من محتواه إلى صيغ إلكترونية وافتراضية. هذا التحوُّل أتاح للمحترفين في جميع دول مجلس التعاون الخليجي فرصًا أوسع للوصول إلى التدريب بمرونة أكبر، وكان له تأثير إيجابي، خاصة خلال فترة جائحة كوفيد-19؛ حيث تمكّن المجلس من مواصلة تلبية احتياجات عملائه دون انقطاع.
