"الهيئة العامة للعقار" تستعرض مستقبل "الترميز العقاري" في PropNext

تهدف إلى تسهيل دخول صغار المستثمرين للقطاع العقاري
 الأستاذ ماجد الشدي
الأستاذ ماجد الشدي
تم النشر في

استعرض الأستاذ ماجد الشدي، مدير عام الابتكار وتطوير الأعمال في الهيئة العامة للعقار، تفاصيل الحراك التطويري الذي تشهده المملكة في مجال "الترميز العقاري" (Tokenization)  و"الملكية الجزئية"، مؤكدًا أن هذه التقنيات تهدف بشكل أساسي إلى تسهيل دخول صغار المستثمرين إلى القطاع العقاري من خلال تجزئة الأصول وتخفيض مبالغ الاستثمار لتبدأ من 500 ريال أو أقل.

توسيع قاعدة الاستثمار والتحول الرقمي

 وأوضح الشدي في ملتقى PropNext ضمن فعاليات ريستاتكس الرياض، أن التوجه نحو "الترميز العقاري" جاء لكسر حواجز الاستثمار التقليدية التي كانت تتطلب مبالغ ضخمة؛ حيث تتيح المنصات العقارية حاليًّا فرصًا مجهزة ومحوكمة بالكامل، تخضع للفحص والتدقيق قبل إدراجها؛ مما يضمن مرونة عالية في الدخول والخروج من الاستثمار. وأشار إلى أن البنية التحتية المتطورة، ممثلة في "السجل العقاري"، تدعم هذه المنصات تقنيًّا وتنظيميًّا لضمان الشفافية والموثوقية.

التوجه نحو "الترميز العقاري" جاء لكسر حواجز الاستثمار التقليدية التي كانت تتطلب مبالغ ضخمة

خارطة طريق طموحة

واستعرض الشدي مراحل العمل في البيئة التنظيمية التجريبية (Sandbox)، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى شهدت نجاحًا ملموسًا من خلال تفعيل أول صك في معرض "سيتي سكيب"، والعمل مع 9 شركات أدرجت فرصًا استثمارية أُغلق بعضها في وقت قياسي لم يتجاوز الساعة الواحدة. وعملية التداول تتم بشكل رسمي.

وأعلن الشدي أن الهيئة تتجه نحو إطلاق المرحلة الثانية، والتي ستتضمن: تمكين حالات استخدام جديدة وأوسع، وفتح المجال للمستثمرين الأجانب (المقيمين وغير المقيمين) إلى جانب تفعيل "نموذج التداول الثانوي"، الذي سيتيح تبادل الحصص العقارية بشكل آنٍ ولحظي وشفاف.

وعن آلية العمل والشركات المشاركة وعن رحلة الاستثمار، بين الشدي أنها تبدأ من خلق الفرصة والتحقق من سلامة الصكوك، ثم التحقق من أهلية المستثمر (KYC)، وصولًا إلى التجزئة الرقمية والإدارة الكاملة للأصل وتوزيع العوائد. ونوّه بمشاركة عدة منصات رائدة في هذه التجربة مثل: (جزء، مداك، شركة غانم، شركة سهل)، بالإضافة إلى شركات أخرى قيد الاختبار مثل (حصيلة، حصتك، دروب، نولا، وأصول جاما).

دعوة للمبتكرين

وفي ختام حديثه، دعا مدير عام الابتكار في "الهيئة العامة للعقار" المطورين والمبتكرين في التقنية العقارية إلى التقديم على الدفعة الثانية من البيئة التنظيمية التجريبية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، مؤكدًا أن الهيئة تسعى لفهم ديناميكية السوق وتلبية احتياجات كافة فئات المستثمرين، وصولًا إلى وضع معايير عالمية لجذب السيولة الدولية للقطاع العقاري السعودي.

اقرأ أيضًا
المفرج: 2026 عام الوعي بالتشريعات وجذب الاستثمار في العقار السعودي
 الأستاذ ماجد الشدي

محتوى ذو صلة

No stories found.
//Handle Attachments element/
logo
بروبرتي ميدل إيست - Property Middle East
propertymiddleeast.com