أطلقت وزارة "البلديات والإسكان" السعودية الآلية المحدثة لنظام تصنيف المقاولين، في خطوةٍ تستهدف تطوير قطاع المقاولات، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع، بما يُعزز مبادئ الشفافية والنزاهة والحيادية، ويُسهم في تحسين جودة المشاريع الوطنية، ودعم مستهدفات جودة الحياة في مدن المملكة.
وأوضحت الوزارة أن الآلية الجديدة تقوم على نموذج تقييمٍ متكاملٍ يشمل الجوانب الفنية والمالية، إلى جانب الخبرات التنفيذية السابقة والقدرات المؤسسية للمقاولين، ضمن منظومةٍ شاملةٍ تغطي أنشطةً متعددةً أبرزها التشييد والبناء، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني، والتغذية والإعاشة، والمعارض والمؤتمرات، والتطوير العقاري، إضافة إلى التشغيل والصيانة والخدمات.
وأكدت أن النظام المحدث يعتمد على منظومةٍ رقميةٍ مؤتمتةٍ بالكامل عبر منصة "بلدي"، تُتيح تنفيذ جميع إجراءات التصنيف إلكترونيًّا بدءًا من تقديم الطلب ومرورًا بعمليات التقييم، وصولًا إلى إصدار شهادة التصنيف وطباعتها ذاتيًّا فور اعتمادها دون الحاجة إلى مراجعة أي جهة حكومية.
وبيّنت الوزارة أن هذا التحوُّل يُسهم في تسريع الإجراءات، ورفع دقة البيانات وموثوقيتها، إضافة إلى تمكين الجهات الحكومية من التحقق الإلكتروني من شهادات التصنيف ودرجاتها، وبناء قاعدة بيانات متكاملة تدعم التخطيط وصناعة القرار في قطاع المقاولات.
ودعت الوزارة الراغبين إلى التقديم عبر منصة "بلدي"، في إطار جهودها لتطوير البيئة التنظيمية، وتمكين المقاولين من المشاركة بكفاءة وموثوقية في المشاريع الحكومية.
