وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته أمس الثلاثاء، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على نظام ضريبة التصرُّفات العقارية.
وتُفرَض ضريبة التصرُّفات العقارية بنسبة (5%) من إجمالي قيمة التصرُّف العقاري، والذي يتمُّ بموجبه نقل ملكية العقار من شخصٍ إلى آخر، سواء من خلال البيع، أو المعاوضة أو ما يُماثلهما من تصرُّفاتٍ عقاريةٍ أخرى، مع وجود بعض التصرُّفات المستثناة وفق أحكام اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، كما أنه يجب أن تُسجل أي عملية تصرّف عقاري على بوابة التصرّفات العقارية الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موضحًا فيها بيانات العقار، وتحديد نوع التصرُّف العقاري، وذلك قبل أن يتم الإفراغ أو التوثيق لدى الجهات المختصة، وفق ما نقلته "العربية نت".
