أصدرت بوابة "عقارات السعودية"، التابعة للهيئة العامة للعقار، بيانًا توضيحيًا على منصة "إكس" بشأن الرسوم النظامية المطبقة على تملّك غير السعوديين للعقار، مؤكدة أن الرسم الإضافي بنسبة 2% يُطبق بالإضافة إلى ضريبة التصرفات العقارية المقررة نظامًا بنسبة 5%، وليس بديلًا عنها.
وأوضحت البوابة أن ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% تُطبق على كلٍّ من السعودي وغير السعودي عند التصرف في العقارات، وذلك في جميع مدن المملكة دون استثناء.
وبيّنت أنه بالإضافة إلى هذه الضريبة، يُطبق رسم إضافي بنسبة 2% على تصرُّفات غير السعوديين تحديدًا، ويقتصر تطبيقه على العقارات الواقعة في أربع مدن رئيسية هي: الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية المنظمة لذلك.
وفيما يخص المدينتَين المقدستَين، أشارت البوابة إلى أن مكة المكرمة والمدينة المنورة تحظيان بمكانة دينية وتاريخية خاصة، ولذلك تأتي أحكام التملُّك فيهما ضمن إطار يراعي هذه المكانة؛ حيث يقتصر التملُّك فيهما على المسلمين فقط ووفق نطاق محدود.
أما الرياض وجدة، فبيّنت البوابة أنهما تمثلان واجهتَين حضريتَين واقتصاديتَين بارزتَين في المملكة، مرتبطتَين بنمو الأعمال وتطور المشاريع وجودة الحياة، وأن تنظيم تملُّك غير السعوديين فيهما يأتي ضمن نطاقات جغرافية محددة، بما يُحقق اتساقًا أكبر مع احتياجات المدينتَين وقدرة أكبر على توجيه الاستثمار نحو مساراتٍ تدعم التنمية الحضرية واستدامة السوق.
