أكد مجلس الوزراء السعودي الموافقة على استخدام الهوِيَّة الرقمية للسماح لغير السعوديين غير المقيمين في المملكة، بتملُّك العقار في السعودية، وتضمّن قرار مجلس الوزراء أن تقوم الهيئة العامة للعقار، بالتنسيق مع (وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، ومركز المعلومات الوطني، ومَن تراه من الجهات ذات العلاقة) بوضع الآليات اللازمة لتفعيل هذه الهوِيّة، حسبما نشرته جريدة "أم القرى" الرسمية.
وكان القرار قد نصَّ بأنه "على الهيئة والجهات الأخرى أن تعمل على إنجاز هذه الآليات؛ ليمكن العمل بالهوية الرقمية قبل نفاذ مشروع نظام تملُّك غير السعوديين للعقار".
كما وافق المجلس على قرار اللجنة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بشأن حوكمة تملُّك غير السعوديين للعقار والانتفاع به، وفي شأن اللجنة التي ستُشكّل في مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار وأدوارها، وأن يقوم مجلس إدارة الهيئة باستكمال ما يلزم من إجراءاتٍ حيال تشكيل هذه اللجنة.
يُذكر أن المجلس قرَّر تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للعقار؛ لتنصّ على أن يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كلٍّ من الرئيس التنفيذي، وممثلين عن وزارات: الداخلية، والبلديات والإسكان، والمالية، والعدل، والاقتصاد والتخطيط، والاستثمار، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية، إضافةً إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، و3 أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
