وقَّعت "الوطنية للإسكانNHC " اتفاقية مع شركة CSCEC الصينية، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي الأستاذ/ ماجد عبد الله الحقيل، وذلك لبناء 20 ألف وحدة سكنية في ضواحي ومجتمعات الوطنية للإسكان بمختلف مناطق المملكة، ومثَّل الشركة الوطنية للإسكان في مراسم التوقيع الرئيس التنفيذي محمد بن صالح البطي، ورئيس فرع الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة CSCEC الصينية جاو يو تشون، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأكدت "الوطنية للإسكان" أن هذه الشراكة تأتي استكمالًا لمشاريعها مع كبرى شركات المقاولات العالمية، حيث تستهدف من خلالها بناء 20.000 وحدةٍ سكنيةٍ بمساحاتٍ مختلفةٍ ومتنوِّعة، وتحتوي على مجموعةٍ من المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والتجارية ومناطق خدماتٍ عامة، وجودة حياةٍ متكاملة.
وأوضحت "الوطنية للإسكان" أن هذه الاتفاقية تهدف إلى الإسهام في تعزيز المعروض العقاري، والعمل على ضخّ المزيد من الوحدات السكنية، من خلال عقد استثمارات مع كبرى الشركات العالمية؛ لإنشاء مشاريع إسكانية ذات جودةٍ عاليةٍ في مختلف مناطق المملكة، وذلك للوصول إلى المستهدف بحلول عام 2025 الذي ستعمل الشركة من خلاله على ضخّ أكثر من 300 ألف وحدةٍ سكنيةٍ بقيمةٍ تتجاوز ربع تريليون ريال، وهذه الوحدات متاحة لكل شرائح المجتمع.
وهذه الاتفاقية تُعتبر امتدادًا لسلسلة الشراكة السعودية الصينية، ولجملةٍ من الاتفاقيات التي تمّ توقيعها مؤخرًا مع مجموعةٍ من الشركات الصينية خلال الزيارة الرسمية لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لجمهورية الصين الشعبية، حيث تمَّ التوقيع مع مجموعة سيتيك الصينية للإنشاءات، وذلك لإنشاء مدينةٍ صناعيةٍ ولوجستيةٍ لمواد البناء تهدف إلى تأمين سلاسل الإمداد لضواحي ومجتمعات الوطنية للإسكان، إلى جانب التوقيع مع شركة CMEC لبناء 20 ألف وحدةٍ سكنيةٍ في مختلف مناطق المملكة، حيث ستُسهم هذه الشراكة في تحقيق تطوُّرٍ كبيرٍ بقطاع التطوير العقاري.
جديرٌ بالذِّكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الممكنة لقطاع التطوير العقاري، ومطوّر رئيس للضواحي والمجتمعات العمرانية في المملكة، التي تتسم بجودة الحياة، عبر تطوير 9 ضواحٍ و6 مجتمعاتٍ عمرانيةٍ على مساحةٍ تتخطى 100 مليون م2، وتتسع لأكثر من مليون ونصف المليون مواطن، وتسعى إلى إيجاد حلولٍ لتأمين سلاسل الإمداد بجودةٍ عالية، ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخياراتٍ سكنيةٍ وفق معايير عالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.
