ذكرت صحيفة "الاقتصادية" نقلًا عن مصدر مطَّلع، أنه من المتوقع انتقال البورصة العقارية السعودية من وزارة العدل إلى الهيئة العامة للعقار بنهاية شهر يناير الجاري.
وأوضح المصدر أن الهيئة العامة للعقار ستستفيد من خبرات موظفي البورصة العقارية العاملين حاليًّا في وزارة العدل خلال مرحلة الانتقال، بما يضمن استمرارية الأعمال وسلاسة تقديم الخدمات، دون أن يترتب على ذلك أي تأثير على المستفيدين أو المتعاملين نهائيًّا.
وكانت وزارة العدل قد دشنت البورصة العقارية السعودية في أغسطس 2023، بعد إطلاقها بصورة تجريبية في نوفمبر 2021.
وتقدّم البورصة العقارية حزمة متكاملة من الخدمات، تشمل تداول العقارات بيعًا وشراءً، إلى جانب خدمات الفرز والدمج عبر الهوية العقارية، وخدمات تحديث الصكوك، إضافة إلى خدمات الرهون العقارية وكل ما يتصل بها تنظيميًّا وإجرائيًّا.
