كشفت "الهيئة العامة للعقار" السعودية عن رصد عددٍ من المخالفات المرتبطة بممارسة نشاط البيع على الخارطة دون ترخيص، وذلك في كلٍ من مدينة الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، في إطار جهودها الرقابية المكثفة لحوكمة السوق العقارية، وحماية حقوق المتعاملين فيها، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأفادت الهيئة أن فرقها الرقابية رصدت قيام 25 مطوِّرًا عقاريًّا بمزاولة نشاط بيع وحداتٍ عقاريةٍ على الخارطة، واستلام مبالغ مالية من المشترين دون الحصول على التراخيص النظامية المعتمدة، في مخالفةٍ صريحةٍ لأحكام نظام بيع وتأجير مشروعاتٍ عقاريةٍ على الخارطة، ولائحته التنفيذية.
وأوضحت "هيئة العقار" أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، التي تشمل تطبيق العقوبات المنصوص عليها نظامًا، بما فيها الإحالة إلى النيابة العامة، مؤكدةً أنها لن تتهاون مع أي ممارسات غير نظاميةٍ تمسُّ موثوقية السوق العقارية أو تؤثر في سلامة التعاملات العقارية، وحقوق المستفيدين والمتعاملين.
وأشارت الهيئة إلى استمرارها في تنفيذ أعمال الرقابة الميدانية والإلكترونية، ورصد جميع الإعلانات والممارسات العقارية المخالفة، بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان الامتثال الكامل للأنظمة والتشريعات، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة في القطاع العقاري.
وكانت الهيئة العامة للعقار قد شددت على المطوِّرين العقاريين الالتزام التام بالأنظمة واللوائح المنظِّمة لنشاط بيع وتأجير مشروعاتٍ عقاريةٍ على الخارطة، والحصول على التراخيص النظامية قبل الإعلان أو التسويق أو البيع واستلام الأموال، حاثَّةً المتعاملين والمستثمرين على التحقق من نظامية تراخيص المشروعات العقارية عبر القنوات الرسمية المعتمدة قبل الشروع في أيِّ عملية شراء أو تحويل الأموال، والإبلاغ عن أي مخالفات، تؤثر في السوق العقارية وموثوقيتها.
