أكد وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد بن عبد الله الحقيل، أن المنطقة الخليجية تشهد تحوُّلًا جذريًّا في استقطاب العقول وفرص العمل؛ ما يفرض الحاجة إلى نموذجٍ تطويريّ جديدٍ يتجاوز توفير "المنازل" إلى التركيز على "جودة الحياة" ضمن مجتمعاتٍ متكاملةٍ تلبّي تطلعات الأجيال الجديدة.
وفي جلسةٍ حواريةٍ بعنوان "خارطة طريق قطاع العقارات نحو رؤية 2030" خلال فعاليات منتدى قطر العقاري الثالث، أشار الحقيل إلى أن المملكة العربية السعودية فتحت أبوابها لتملّك غير السعوديين للعقارات؛ مما يُعزز تنافسية السوق، ويجذب الاستثمارات النوعية، بحسب صحيفة "الشرق" القطرية.
وأوضح الوزير أن رؤية السعودية 2030 كانت بمثابة المحفز الرئيس لتسريع وتيرة البناء، وتطوير منظومةٍ تنظيميةٍ شاملةٍ تُسهم في معالجة التحديات التي تواجه العلاقة بين أطراف العملية العقارية، بدءًا من شراء الأراضي وصولًا إلى خدمات ما بعد البيع.
وأشار إلى أن المملكة تواصل تبنّي التحوُّل الرقمي كقاعدةٍ أساسيةٍ للمستقبل؛ حيث يتضمن ذلك تطوير الحكومة الإلكترونية، والمدن الذكية، والبيوت الذكية؛ نتيجة لهذه الجهود، تنافس اليوم 6 مدن سعودية ضمن أفضل 100 مدينة ذكية في العالم.
وتطرّق الحقيل إلى أن سوق التمويل العقاري تشكل عنصرًا حاسمًا في نجاح القطاع؛ حيث شهدت السوق نموًّا هائلًا من 200 مليار إلى 900 مليار ريال سعودي. ولضمان استدامة هذا النمو، تمَّ تأسيس "الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)".
وفيما يتعلق بالنمو السريع الذي تشهده المملكة، أكد الحقيل أن مدينة الرياض وحدها تحتاج إلى أكثر من 750 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030، لتلبية احتياجات النمو الداخلي واستضافة الفعاليات العالمية الكبرى مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034.
وأبرز الوزير أن تحقيق التنمية المستدامة لا يمكن أن يتم دون مشاركة فاعلة من القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن نهج المملكة يعتمد على "التمكين" من خلال توفير بيئة عملٍ تتسم بالعدالة والشفافية والابتكار.
وأشار في ختام حديثه إلى أن المملكة تراقب سوق العقارات عن كثب؛ لضمان استقرارها، مؤكدًا على الدور المحوري للهيئات التنظيمية لضمان التوازن بين العرض والطلب.
وأكد أن المملكة عملت على بناء القدرات الوطنية قبل الانفتاح على المطوّرين الدوليين عبر تأسيس كيانات رائدة مثل "الشركة الوطنية للإسكان"، التي أصبحت المطور الرئيسي والممكّن لأكثر من 100 مطور عقاري محلي.
