يُعزز العقار الصناعي واللوجستي في المملكة العربية السعودية موقعه كأحد أبرز محركات السوق العقارية، مدفوعًا بتدفقاتٍ استثماريةٍ كبيرةٍ انعكست مباشرة على توسع الأصول التشغيلية المرتبطة بالإنتاج وسلاسل الإمداد.
وفي هذا السياق، استقطبت المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" استثمارات بأكثر من 30 مليار ريال، ساهمت في رفع مساحات الأراضي المطورة من 218 مليون متر مربع في 2024 إلى 236 مليون متر مربع في 2025، بزيادة 18 مليون متر مربع، وبنسبة 8%.
ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، نجحت "مدن" في استقطاب استثمارات أجنبية جديدة تجاوزت 12 مليار ريال، واستثمارات محلية جديدة بقيمة 18 مليار ريال خلال عام 2025.
ونمت الاستثمارات الأجنبية في 2025 بنسبة 100% مقارنة بعام 2024 في دلالةٍ واضحةٍ على تنامي جاذبية المدن الصناعية السعودية للاستثمارات العالمية، وذلك متسق مع رؤية "مدن" في أن تكون الوجهة المفضلة لنمو الاستثمارات المحلية والعالمية، والشريك الأول للمنظومة الصناعية والتقنية واللوجستية، بالمواءمة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة وتطلعات رؤية المملكة 2030.
أما الاستثمارات المحلية فقد ارتفعت بنسبة 25% في 2025 مقارنةً بالعام السابق، مدفوعة بالمشروعات الجديدة في القطاعات الصناعية والتقنية والخدمية واللوجستية.
وشهدت الاستثمارات الصناعية المستقطبة النصيب الأكبر خلال العام؛ حيث بلغت 22 مليار ريال بنسبة نمو 16% مدعومة بدخول مشروعات إنتاجية جديدة والتوسُّع في عدد المصانع والوحدات الجاهزة البالغ عددها حاليًّا 2244 منتجًا جاهزًا، فيما حققت الاستثمارات التقنية نموًّا لافتًا تجاوز 7 مليارات ريال ونسبة 140%.
وسجَّلت القطاعات الخدمية نموًّا متزايدًا مع ارتفاع الاستثمارات إلى 748 مليون ريال ونسبة 23%، واللوجستية 553 مليون ريال ونسبة 35% في وقتٍ تشهد فيه المدن الصناعية توسعًا في سلاسل الإمداد، وارتفاعًا في الطلب على الخدمات والمنتجات الداعمة.
وارتقت "مدن" بثبات نحو تعزيز قدراتها الإنتاجية؛ إذ ارتفع عدد المنشآت داخل المدن الصناعية إلى 9557 منشأة صناعية ولوجستية واستثمارية بنسبة نمو 11% مقارنةً بعام 2024؛ مما يعكس قدرتها على استيعاب المزيد من الاستثمارات النوعية.
ويأتي هذا النمو في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تركّز على تنويع الاقتصاد وتوطين الصناعات وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد، وهو ما يدعم تحوُّل السوق العقارية نحو الأصول الصناعية واللوجستية ذات الطابع التشغيلي والإنتاجي.
