أعلن السجل العقاري، يوم أمس، عن بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ (87,318) قطعة عقارية لـ (26) حيًّا بمدينة الدمام و(14) حيًّا بمحافظة الخُبَر.
ويشمل التسجيل في مدينة الدمام الأحياء التالية: (المتبقي من حي الشعلة، الصناعية الأولى، الواحة، طيبة، النزهة، الفردوس، الروضة، الفيصلية، تهامة، المنتزه، الجامعيين، الإسكان، الريان، النهضة، عبد الله فؤاد، مدينة العمال، المنار، ابن خلدون، الأمل، الاتصالات، البساتين، هجر، الأنوار، الندى، المريكبات، قصر الخليج)، فيما يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة الخبر: (شاطئ نصف القمر، الكوثر، العقيق، السفن، المرجان، الرجاء، الشفاء، الصواري، اللؤلؤ، المها، الأمواج، الشراع، الدرة، البحيرة وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
ويجب على ملَّاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء المستفيدة من السجل العقاري تسجيل عقاراتهم قبل نهاية يوم 6 فبراير 2025م، الموافق 7 شعبان 1446هـ، ويمكن الاطلاع على الخرائط التي تحدِّد المناطق المعلنة للتسجيل من خلال منصة السجل العقاري.
ودعا السجل العقاري مُلَّاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري rer.sa والتواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل.
كما يجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة؛ للاستفادة من خدمات السجل العقاري، وتنفيذ التصرُّفات العقارية بيُسرٍ وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حدَّدها نظام التسجيل العيني للعقار.
وأكد السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري، وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع، عبر بناء سجلٍّ عقاريٍّ شاملٍ لمعلومات العقارات في المملكة، ويكون مرجعيةً موحَّدةً لجميع بيانات العقارات.
وسيصدر السجل العقاري "رقم عقار" وصك تسجيل ملكيةٍ لكل وحدةٍ عقاريةٍ يتم تسجيلها، ويتضمَّن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار، وبيانات مالكه وأوصافه وحالته، وما يتبعه من حقوقٍ والتزامات، وجميع التصرُّفات العقارية التي تطرأ عليه؛ ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري، والممكنات الرئيسة له.
وكانت الهيئة العامة للعقار قد أعلنت عن تحديد (26) حيًّا بمدينة الدمام، و(14) حيًّا بمحافظة الخُبَر ضمن المناطق المعلنة للتسجيل العيني الأول، في منصة السجل العقاري، التي يتم تحديدها وفقًا لمعايير عدة، وانطلاقًا من دور الهيئة؛ كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار، وفقًا لقرار مجلس الوزراء، وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.
