قال الشريك ورئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "نايت فرانك"، فيصل دوراني، إن البرامج والمبادرات المختلفة التي أطلقتها الحكومة السعودية مثل "وافي" و"سكني" وبرنامج الإسكان الوطني، التي تهدف جميعها لزيادة نسبة امتلاك المنازل إلى 70% تعزّز الطلب في سوق الإسكان بشكلٍ كبير.
وأكد أنه في العامَين الماضيَين، استفادت 150 ألف أسرة من هذه البرامج والمبادرات المختلفة، وبالطبع، أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار المنازل، التي وصلت الآن إلى مستوياتٍ قياسية في العديد من المدن في البلاد.
وكشف تقرير لشركة "نايت فرانك" ارتفاع قيم المعاملات العقارية السعودية مع الاقتراب من هدف ملكية المنازل بنسبة 70%، إلا أن دوراني قال إنه وفقًا لتقرير "نايت فرانك" الحديث عن السوق السعودية، فإن الطلب من المشترين تراجع لأول مرة، وانخفض من 84% في عام 2022 إلى 29% في العام 2024، وفق ما نقلته "العربية".
وأفاد أن المملكة اقتربت من هدف 70% نسبة امتلاك المنازل، والآن في منتصف الستينيات من حيث نسبة امتلاك المنازل، والكثير من المشترين الذين يشترون منزلًا لأول مرة، يُعتبر هذا أكبر معاملةٍ ماليةٍ سيقومون بها في حياتهم. وبالتالي، فكرة الانتقال إلى منزل آخر بعد فترةٍ قصيرةٍ من شراء منزل ليست بالضرورة في مقدِّمة الاهتمامات.
وأشار إلى أن هذا يُثير تساؤلاتٍ حول مصدر الطلب في المستقبل، والإجابة عن ذلك تكمن بالطبع في التغييرات المنتظرة في قوانين ملكية الأجانب. "وبالطبع، لدينا ارتفاع أسعار المنازل. نعلم أن هناك العديد من الأماكن في الرياض وجدة؛ حيث أصبحت أسعار المنازل تحديًا لحدود القدرة على التحمُّل؛ مما يقلل من الطلب إلى حدٍّ ما".
وأضاف إن هناك العديد من الفرص للمطوّرين حتى في الظروف الحالية، وهي استمرار ارتفاع أسعار المنازل وأفضل ما يمكن للمطوّرين فعله هو النظر في طرق البناء الحديثة، مثل التصنيع خارج الموقع، والمنازل المعيارية، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وما إلى ذلك، التي قد تساعد في خفض تكاليف البناء، ويمكن تحويل بعض هذه المدخرات إلى المشترين المحتملين.
وبيَّن أن هناك مجالًا كبيرًا لاعتمادٍ أكبر لطرق البناء الحديثة في المملكة، خاصة عندما نفكر في كمية العقارات التي يتم تطويرها. "في الواقع، حتى الآن، لدينا حوالي 1.3 تريليون دولار من مشاريع العقارات والبنية التحتية قيد الإنشاء في جميع أنحاء البلاد".
