ارتفع عدد تملُّك السعوديات للعقارات إلى 49.36 ألف سيدة في عام 2024، وهو أعلى مستوى سنوي في تاريخ المملكة، مقارنة بتملك 36.10 ألف سيدة عقارات في عام 2023، وبنسبة نمو تبلغ نحو 36.73%، وفق بيانات وزارة العدل السعودية.
ويرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها:
التشريعات الداعمة: حرصت الحكومة السعودية على إصدار قوانين تسهّل تمكين المرأة في المجال العقاري، بما في ذلك تيسير إجراءات التملك، ودعم التمويل العقاري.
الاستقلال الاقتصادي للمرأة: مع تزايد فرص العمل للمرأة وارتفاع نسبة مشاركتها في سوق العمل، أصبحت السيدات أكثر قدرة على اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل، مثل تملك العقارات.
الوعي الاستثماري: شهدت السنوات الأخيرة انتشارًا أكبر للثقافة المالية والاستثمارية بين النساء؛ ما ساهم في زيادة الإقبال على العقارات كمصدر للاستثمار والأمان المالي.
برامج الإسكان الحكومية: أطلقت وزارة البلديات والإسكان العديد من المبادرات التي تستهدف تسهيل تملك المواطنين للعقار، بما في ذلك دعم الفئات المستحقة من السيدات.
تغيّر العادات الاجتماعية: أدت التحوُّلات الاجتماعية إلى تعزيز استقلالية المرأة، خاصة في القرارات المالية والاستثمارية؛ ما انعكس على نسبة التملك العقاري.
انعكاسات هذا النمو على الاقتصاد والمجتمع
تعزيز الاقتصاد المحلي: يسهم ارتفاع نسبة تملك السيدات للعقار في تحفيز قطاع العقارات، وزيادة الطلب على المشروعات السكنية؛ ما يدعم نمو الاقتصاد بشكل عام.
زيادة الاستثمارات النسائية: مع تزايد تملك السيدات للعقارات، من المتوقع أن تتوسع استثماراتهن في المجال العقاري، سواء من خلال التأجير أو إعادة البيع؛ ما يعزز النشاط الاقتصادي.
تحسين جودة الحياة الأسرية: يسهم تملك المرأة للعقار في تحقيق استقرار أسري أكبر، ويوفر لها أمانًا ماليًّا طويل الأمد.
تقليل الفجوة الجندرية في التملك: يعكس هذا النمو تحسنًا في تكافؤ الفرص بين الجنسين في المجال العقاري؛ ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز مشاركة المرأة في كافة القطاعات الاقتصادية.
يمثل هذا التطور خطوة كبيرة نحو تعزيز مشاركة المرأة السعودية في الاقتصاد؛ حيث لم يعُد تملك العقارات حكرًا على الرجال، بل أصبح خيارًا إستراتيجيًّا لكثير من السيدات. وبفضل التشريعات الداعمة، والفرص الاقتصادية المتاحة، من المتوقع استمرار هذه الزيادة خلال السنوات القادمة؛ مما يساهم في بناء مجتمع أكثر استدامة وتوازنًا.
