كشف برنامج رسوم الأراضي البيضاء، عن إصدار توضيح لطريقة التعامل مع الأراضي المملوكة لشركات التطوير العقاري أو التي قيد التطوير، كما أوضح الحساب الرسمي للبرنامج، على منصة "إكس"، أن تطبيق رسوم الأراضي البيضاء يشمل جميع المُلَّاك بما فيهم شركات التطوير العقاري، باستثناء عقارات الدولة، أما الأراضي قيد التطوير فلها مُهلة سنة من تاريخ فرض الرسم لإتمام التطوير، وإلغاء الفاتورة، مع إمكانية منح مهلة إضافية وفق الضوابط الفنية المعتمدة، وتشمل الأراضي بالتطبيق في مدينة الرياض: سكني، وسكني تجاري، وتجاري.
يُشار إلى أن وزارة البلديات والإسكان كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، عن النطاقات الجغرافية لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض؛ حيث تحدّد نسبة الرسم السنوي المستحق على الأرض البيضاء (أو مجموعة الأراضي البيضاء) الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية؛ كما يلي:
- الشريحة الأولى (ذات الأولوية القصوى): يُفرض رسم سنوي بنسبة 10% من قيمة الأرض.
- الشريحة الثانية (ذات الأولوية العالية): يُفرض رسم سنوي بنسبة 7.5% من قيمة الأرض.
- الشريحة الثالثة (ذات الأولوية المتوسطة): يُفرض رسم سنوي بنسبة 5% من قيمة الأرض.
- الشريحة الرابعة (ذات الأولوية المنخفضة): يُفرض رسم سنوي بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.
- الشريحة الخامسة (خارج نطاق الأولويات): لا يُفرض رسم سنوي عليها، وتُحتسب ضمن مجموع الأراضي البيضاء المملوكة للمكلّف داخل نطاق المدينة.
يُذكَر أن شركة "الرياض للتعمير"، المُدرجة في سوق الأسهم السعودية، أعلنت عن تفاصيل الأراضي العائدة للشركة، والخاضعة لنظام رسوم الأراضي البيضاء، وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية المحدَّثة الصادرة من وزارة البلديات والإسكان.
