قال تيسير المفرج، مدير الاتصال الإستراتيجي في الهيئة العامة للعقار، إن نظام الوساطة العقارية منح الوسطاء والجهات المتعاقدة مرونة أكبر في تحديد نسبة عمولة "السعي"، مؤكدًا أن النظام وضع إطارًا قانونيًّا منظمًا يحفظ الحقوق ويُقلل النزاعات بين الأطراف.
وأشار "المفرج"، خلال حديثه في برنامج "المؤشر" الإذاعي مع الإعلامي ماجد الجبرتي، إلى أن المادة (14) من نظام الوساطة تنص على أن الطرف الذي يطلب خدمة الوسيط – سواء البائع أو المشتري – هو مَن يتحمَّل دفع العمولة، موضحًا أن النسبة يمكن أن تُتفق بين الأطراف بشكلٍ حُر، ويُوثق ذلك في عقد الوساطة، وفي حال عدم وجود اتفاق، تُطبّق نسبة 2.5% باعتبارها الحد المرجعي.
وأضاف إن النظام أتاح أيضًا إمكانية حصول الوسيط على عمولةٍ مزدوجةٍ من الطرفَين شريطة الاتفاق والتوثيق، مشيرًا إلى أن الهدف هو ترسيخ مبدأ الشفافية، وتعزيز الثقة في التعاملات العقارية.
وفي سياقٍ متصل، أكد "المفرج" أن الهيئة أطلقت خدمة "عقد وساطة بين وسيط ووسيط فرعي"؛ لمعالجة الفجوات التي كانت موجودةً في العلاقة بين الوسطاء سابقًا، والتي كانت تعتمد على الثقة الشفهية دون تنظيمٍ قانونيّ، موضحًا أن العقد الجديد ساهم في تقليل النزاعات، وتوسيع شبكة التعاون بين الوسطاء في مختلف المناطق، ورفع كفاءة المنصة العقارية من حيث العمليات.
ودعا مدير الاتصال الإستراتيجي في الهيئة العامة للعقار، الوسطاء إلى الالتزام بالأنظمة، وعدم تمكين غير المرخّصين من استخدام رُخصهم؛ لما في ذلك من تبعاتٍ قانونيةٍ خطيرةٍ تصل إلى التستر العقاري، مؤكدًا أن الممارس المؤهَّل اليوم هو ممثلٌ رسميٌّ لصورة القطاع العقاري في المملكة.
