أظهرت بيانات هيئة الإحصاء السعودية ارتفاع مساهمة القطاع الإنشائي والعقاري في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من عام 2025 لتصل إلى 168.93 مليار ريال، مقابل 156.50 مليار ريال في الربع نفسه من عام 2024، مسجّلة نموًّا سنويًّا بنسبة 7.8% مما يُعزز مكانة القطاع كأحد المحركات الأساسية للنشاط الاقتصادي.
يأتي هذا الأداء في وقتٍ بلغ فيه الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 1.2 تريليون ريال في الربع الثالث 2025، بنمو 4.8% بالأسعار الثابتة و2.5% بالأسعار الجارية، ما يعكس متانة القطاعات غير النفطية وقدرتها على دعم النمو الإجمالي.
جدول مساهمة القطاع الإنشائي العقاري في الناتج المحلي بالربع الثالث 2025 (مليار ريال)
نمو قطاع التشييد والبناء 4.9% خلال عام
سجّل قطاع التشييد والبناء نموًّا ملحوظًا خلال الربع الثالث 2025، حيث بلغت مساهمته 95.71 مليار ريال، مقارنة بـ 91.26 مليار ريال في الربع الثالث 2024، بنسبة نمو 4.9% سنويًّا.
هذا النمو يعكس استمرار وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى المرتبطة برؤية 2030، ودخول مراحل إنشائية متقدمة في مشاريع الإسكان، والمدن الاقتصادية، والبنية التحتية، والقطاع اللوجستي.
الأنشطة العقارية ترتفع 12.2%
سجّلت الأنشطة العقارية واحدة من أقوى نِسَب النمو بين القطاعات غير النفطية، بعدما ارتفعت مساهمتها من 65.24 مليار ريال في الربع الثالث 2024 إلى 73.22 مليار ريال في الربع الثالث 2025، محققةً نمو 12.2% سنويًّا.
ويعود هذا النمو إلى تحسن الطلب في سوق المبيعات السكنية والتجارية، وارتفاع قيم الإيجارات السكنية، خصوصًا في المدن الرئيسة إلى جانب توسُّع المشاريع التطويرية في القطاع المؤسسي، خاصة المكاتب الفاخرة والمستودعات الحديثة.
يُظهر أداء الربع الثالث 2025 أن القطاع العقاري والإنشائي، أصبح أحد أكبر المساهمين في النمو غير النفطي، ويعكس تسارع النشاط الاستثماري والتطويري في المملكة، ويواكب تنفيذ برامج الإسكان وتطوير البنية التحتية والقطاع اللوجستي.
كما يشير نمو الأنشطة العقارية بنسبة تفوق 12% إلى تحسُّن هيكلي في السوق العقارية، مع زيادة الطلب الحقيقي وارتفاع كفاءة المطورين والاستثمارات المؤسسية.
