ارتفعت مبيعات العقارات عبر مزادات مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" إلى 4.75 مليار ريال في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بمبيعات تبلغ نحو 4.5 مليار ريال في الربع الأول من العام 2024، وبنسبة نمو تبلغ نحو 5.5%.
ورغم هذا النمو السنوي، فإن مبيعات الربع الأول انخفضت بنحو 48% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، ما يعكس التذبذب الدوري المعتاد في نشاط المزادات.
جدول قيمة مبيعات مزادات إنفاذ (ريال)
أظهرت بيانات مركز "إنفاذ" أن منطقة الرياض استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي المبيعات، بمقدار 2.91 مليار ريال، تمثل نحو 39% من إجمالي قيمة مبيعات المزادات، من خلال 154 مزادًا شملت 488 عقارًا.
ويُعزى هذا النمو القوي في الرياض إلى التركيز العالي على العقارات السكنية، والتي تجاوزت قيمتها 2.07 مليار ريال، إضافة إلى عقارات زراعية وتجارية بقيمة تجاوزت 800 مليون ريال.
في المقابل، جاءت مكة المكرمة في المرتبة الثانية بقيمة مبيعات بلغت 1.17 مليار ريال عبر 139 مزادًا شملت 563 عقارًا، تليها المنطقة الشرقية بمبيعات قيمتها 210.8 مليون ريال.
ومن بين المناطق التي سجلت نِسَب نمو لافتة مقارنة بالربع الأول من 2024، جاءت حائل بارتفاع تجاوز 99%، ونجران بنسبة نمو تجاوزت 120%، في حين حققت الحدود الشمالية قفزة بنسبة 462% رغم ضآلة القيمة المطلقة مقارنة بالمناطق الأخرى.
جدول مبيعات المزادات في الربع الأول من 2025
تركيز مرتفع على العقارات السكنية
تشير البيانات إلى أن المزادات تركَّزت بشكل رئيسي على العقارات السكنية، والتي شكّلت نحو 75.4% من إجمالي قيمة المبيعات، بما يعادل 3.58 مليار ريال، منها أكثر من 2 مليار ريال في منطقة الرياض وحدها.
ويبدو أن التركيز على الأصول السكنية يعكس رغبة المستثمرين في اقتناص فرص جاهزة في مواقع إستراتيجية، أو الاستفادة من الطلب المرتفع على التأجير والتملك.
أما العقارات الزراعية، فبلغت مبيعاتها نحو 245 مليون ريال، تمركز معظمها في الرياض والمدينة المنورة.
وسجَّلت فئة "أخرى" (تجارية، صناعية، أراضٍ متعددة الاستخدامات) نحو 924 مليون ريال، ما يمثل قرابة 20% من إجمالي المزادات.
جدول قيمة مبيعات المزادات حسب نوع العقار (ريال)
يؤكد هذا الأداء استمرار دور مزادات "إنفاذ" كأداة فعَّالة لتدوير الأصول العقارية وتوفير سيولة عالية للملاك والجهات القضائية، إلى جانب جذب المستثمرين الباحثين عن فرص ذات عوائد محتملة.
كما أن الهيمنة السكنية في المبيعات تعكس ثقة متزايدة في استقرار سوق الإسكان، لا سيما في مناطق الحراك الاقتصادي الكبير مثل الرياض.
في المقابل، فإن التراجع الملحوظ في بعض المناطق مثل جازان والقصيم والجوف، قد يشير إلى وجود تحديات تتعلق بالطلب المحلي أو جاذبية المواقع العقارية المعروضة.
