كشف محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن الشركات العقارية باتت تستحوذ على حصة متزايدة من الطروحات في السوق السعودية.
وأوضح خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار، المنعقد في الرياض اليوم الإثنين، أن هناك 55 ملفًا قيد الطرح والإدراج في السوق بمختلف الأحجام والقطاعات، منها 20% تخص شركات عقارية وتقدم خدمات متنوعة، ما يعكس تنامي حضور القطاع العقاري في السوق المالية.
وأشار القويز إلى أن الأصول المدارة في قطاع الصناديق العقارية شهدت ارتفاعًا بنسبة 23% خلال عام 2024، لافتًا إلى أن الصناديق العقارية تمثل حاليًا حوالي 25% من إجمالي الأصول المدارة في المملكة، حيث يتجاوز حجم هذه الأصول الإجمالي تريليون ريال سعودي.
وأضاف إن ربع الأصول المدارة في السعودية تندرج تحت الصناديق العقارية، سواء كانت صناديق خاصة أو عامة أو صناديق استثمار عقاري متداولة (ريتات)؛ مما يشير إلى تصاعد أهمية القطاع العقاري كمكوّن رئيسي في منظومة الأصول المدارة.
وفيما يتعلق بالمساهمات العقارية، قال القويز إنها تمثل امتدادًا لقطاع الصناديق العقارية، وتركز على المشاريع ذات الحجم الأصغر، وكشف عن خُطط لإطلاق أولى شهادات المساهمات العقارية خلال الأسابيع المقبلة.
