أعلنت شركة "الرياض للتعمير"، المدرجة بسوق المال السعودية "تداول"، عن إبرامها اتفاقية استحواذ على أصلَين عقاريَّين مع شركة "ريمات للتنمية" عن طريق زيادة رأس مال الشركة بمقدار 561.5 مليون ريال تُمثّل نسبة 31.58%، من خلال إصدار أسهمٍ جديدةٍ للبائع، مقابل مساهمته العينية بتلك الأصول.
وتبلغ القيمة الإجمالية المتفق عليها لعقارات البائع مبلغًا قدره 1,4 مليار ريال، وتتمثّل الصفقة في شراء أصلَين عقاريَّين مملوكَين من البائع، وهما يلي:
ـ قطعة أرض بمساحةٍ إجماليةٍ تبلغ (787,477.19) متر مربع، تقع في شمال طريق الدمام، حي الرمال، الرياض، المملكة العربية السعودية.
ـ قطعة أرض بمساحةٍ إجمالية (214,000) متر مربع، تقع في جنوب طريق الدائري الشمالي، حي المروج، الرياض، المملكة العربية السعودية.
وهذه الاتفاقية تأتي في إطار إستراتيجية الشركة الهادفة إلى تعظيم العائد الكلّي للمساهمين، والتسريع في تحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية، والتي تسعى الشركة لتحقيقها منذ إعلان إستراتيجيتها مطلع عام 2023م تحت شعار "نستثمر للنمو"، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانتها في قطاع التطوير العقاري وإدارة التطوير، وتعزيز الجهود للارتقاء بأعمال الشركة؛ لمواكبة النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها مدينة الرياض بصفةٍ خاصة، والمملكة بوجهٍ عام.
وبلغت قيمة الشركة السوقية، في تاريخ 29/8/2024م، (وهو التاريخ المتفق عليه لغرض تحديد الأسهم الجديدة) 4,4 مليار ريال، حسب البيان المنشور على "تداول".
وستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين من (100%) إلى (76%) بعد إتمام الصفقة؛ مما يؤثر على حقوق التصويت التابعة لها.
وقامت الشركة بتعيين شركة الأهلي المالية مستشارًا ماليًّا لها، وشركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني كليفورد تشانس مستشارًا قانونيًّا لها فيما يتصل بالصفقة.
وتستدعي الصفقة وجود طرفٍ ذي علاقة؛ حيث تُعدُّ شركة "ريمات الرياض للتنمية" (البائع) طرفًا ذا علاقة؛ نظرًا لأن رئيس مجلس إدارة الشركة ممثلٌ لأمانة منطقة الرياض، والتي بدورها تملك شركة ريمات الرياض للتنمية (البائع) بشكلٍ كامل.
ويحق للشركة أو البائع إنهاء اتفاقية الصفقة في حالة عدم إتمام الصفقة بحلول تاريخ 31/8/2025م، أو أي تاريخٍ آخر قد يتم الاتفاق عليه بين الطرفَين خطّيًّا من وقتٍ لآخر، بحسب إعلان "الرياض التعمير".
كما يجوز إنهاء اتفاقية الصفقة قبل إتمام الصفقة من قِبَل أيٍّ من الطرفين عند حدوث أمورٍ معيّنة، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) في حال إخلال الطرف الآخر بأيٍّ من التزاماته وإقراراته وضماناته الجوهرية المنصوص عليها في اتفاقية الصفقة (والتي لم يتم تصحيحها إذا كانت قابلة للتصحيح خلال الفترة الزمنية المحدَّدة في اتفاقية الصفقة)، أو إذا لم يتم إتمام الصفقة بحلول التاريخ الذي اتفق عليه الطرفان في اتفاقية الصفقة، أو الذي قد يتفقان عليه خطِّيًّا من وقتٍ لآخر.
وأضافت الشركة إنه يجب الحصول على عدم الممانعة اللازمة لإتمام الصفقة من الهيئة العامة للمنافسة (في حال لزم الأمر) أو على شهادة عدم وجوب الإبلاغ من قِبل الهيئة العامة للمنافسة (في حال لم تكن عدم الممانعة مطلوبة).
ويجب الحصول على موافقة هيئة السوق المالية فيما يخصُّ الصفقة، وموافقة السوق المالية (تداول) لإدراج الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس المال، وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، وذلك وفقًا لما ورد في نظام الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
