نفّذت الهيئة العامة للعقار السعودية، بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال شهر يونيو، 8 جولات رقابية مشتركة، شملتْ زيارة 108 منشآت عقارية في كلٍّ من منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، ومنطقة مكة المكرمة، ومنطقة عسير.
وتسعى هذه الجولات إلى ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكلٍ عام، ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة، وأكدت الهيئة أنّ العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليها لتنظيم السوق العقارية، وقامت فرقها الرقابية خلال الفترة نفسها بتنفيذ 6532 عملية تدقيق رقابي على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية.
وأسفرت عمليات التدقيق عن رصد عددٍ من المخالفات تمثّلت في ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، وعدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تمَّ الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة، وعدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات المتعلقة بالعقار، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
كما تلقت الهيئة 778 بلاغًا عقاريًّا عبر قنواتها المختلفة، تمَّ التعامل معها ومعالجتها، وبلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 20.072 عملية، وتنتهج "الهيئة" الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات، وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.
يُذكر أن الهيئة العامة للعقار دعتْ الوسطاء ومقدِّمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد وأحكام نظام الوساطة العقارية، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات التي تشمل الإنذار، وتعليق الترخيص أو إلغاءه أو الغرامات المالية التي تصل إلى 200 ألف ريال، كما دعت المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية.
