نشرت الجريدة الرسمية بالمملكة العربية السعودية، تفاصيل اللائحة التنفيذية المعدلة لتنظيم الدعم السكني في السعودية، والتي توضح شروط وضوابط الاستفادة من الدعم، وتضمنت اللائحة تحديدًا دقيقًا للفئات المؤهَّلة لتقديم طلبات الدعم السكني، بما يشمل الأسرة بأنواع تشكيلها المختلفة، بالإضافة إلى الأفراد الذين تنطبق عليهم أحكام الأسرة، كالمطلقات والأرامل ومَن تجاوزوا سن 25 عامًا دون زواج، أو ذوي الإعاقة، حسبما نقلته "أم القرى".
وأكدت اللائحة اشتراط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وقت تقديم الطلب وحتى توقيع عقد الدعم، وأن تكون الأسرة مقيمة داخل المملكة خلال هذه المدة، وألا يكون أي من أفرادها قد سبق له امتلاك مسكنٍ مناسب، أو استفاد من برامج دعمٍ سكنيّ، حكومية أو خاصة، كما حددت اللائحة طبيعة المسكن المناسب من حيث البناء والسلامة والصلاحية للسكن، على أن تُقيَّم تلك المعايير من قبل الوزارة أو من تكلّفه بذلك.
وشملت الشروط كذلك ألا يقل سن المتقدم عن 20 عامًا إذا كان زوجًا أو أبًا، بينما يُعفى من هذا الشرط الفئات الأخرى المحدَّدة ضمن حالات التقديم، ونصت على ألا يكون لدى الأسرة القدرة المالية على تملُّك مسكن مناسب؛ حيث يُعتبر لدى الأسرة القدرة المالية على امتلاك مسكن إذا كان لديهم أصول تبلغ قيمتها السوقية 5 ملايين ريال أو أكثر، على أن تُحتسب القدرة المالية للأسرة وفقًا لقيمة الأصول، مع استثناء السيارات الشخصية (بحد أقصى ثلاث سيارات) والأراضي التي لا تتجاوز مساحاتها الإجمالية 1000 متر مربع.
وحددت القسط الشهري بـ 33% من الدخل على ألا يزيد على 25 عامًا وألا يتجاوز عمر المتقدم 65 عامًا في نهاية السداد، على أن يكون استحقاق الأقساط بعد 4 أشهر من تسلم الوحدة أو التمويل في حال الشراء، وبعد سنتين في حال البناء، كما يجوز للمستفيد تأجير المسكن بشرط الانتظام في السداد وأن يكون محل إقامته قد تغير بسبب ظروف عملية أو دراسية أو غيرها، كما حددت اللائحة مدة استحقاق المطلقة عامًا واحدًا فقط من وقوع الطلاق، عكس السابق الذي كان عامَين، إضافة إلى أن الأرملة مستحقة أيًّا كان سنّها، وأيضًا من تجاوزت 25 عاما دون زواج.
وبحسب اللائحة، يجب تقديم الطلب إلكترونيًّا عبر البوابة المخصَّصة لذلك، وتعبئة البيانات المطلوبة بدقة، مع الالتزام بالموافقة على الإقرارات والتعهّدات المحددة. ويُعدُّ الطلب مكتملًا فقط عند ظهور إشعار إلكترونيّ بالتقديم، بعد إدخال جميع البيانات المطلوبة. وتتحقق الوزارة من استيفاء شروط الاستحقاق بشكلٍ دوريّ.
من جهةٍ أخرى، شددت اللائحة على ضرورة تحديث البيانات خلال 15 يومًا من حدوث أي تغيير يؤثر على الاستحقاق أو أولوية الحصول على الدعم، مع منح الوزارة الحق في رفض أو تعليق الطلبات عند الإخلال بهذه المتطلبات. وأفادت أن أي عقد دعم سكنيّ يُوقّع بناءً على بياناتٍ غير صحيحةٍ يُعتبر لاغيًا، وتُتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.
وتضمَّنت اللائحة كذلك إجراءات التواصل مع المتقدّمين؛ حيث تُعدُّ جميع الإشعارات الإلكترونية أو الرسائل النصّية أو البريدية وسائل رسمية لإبلاغ المتقدم بأي تحديثاتٍ أو طلبات. ولا يُقبل الاحتجاج بعدم العلم بمضمونها بعد إرسالها أو نشرها على الحساب الإلكتروني.
