بدأت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري "SRC" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بتسويق صكوكٍ مقوَّمةٍ بالدولار على شريحتَين، الشريحة الأولى لأجل 3 أعوام وبتسعير أولي عند 5.35%.، أما الشريحة الثانية فهي لأجل 10 سنوات وبتسعير أولي عند 5.85%، وفق ما نقلته "العربية"، وعيّنت الشركة كلًّ من "HSBC" و"J.P. Morgan Securities" لترتيب الإصدار.
وتتكوّن الشريحة الأولى، وفقًا للمصادر، من الصكوك من أوراق مالية بأجل ثلاث سنوات، بتسعير أولي يبلغ 5.35%. أما الشريحة الثانية فهي بعائد أعلى يبلغ 5.85%، مع فترة استحقاق تصل إلى عشر سنوات. ويأتي هذا الطرح في ظل توجّه الشركة لتوسيع مصادر تمويلها، وتنويع استثماراتها بما يعزز الاستقرار المالي على المدى الطويل.
ويأتي إصدار الصكوك ضمن إستراتيجية أوسع لدعم سوق التمويل العقاري في المملكة؛ إذ تهدف "SRC" إلى توفير السيولة اللازمة لمؤسسات التمويل العقاري، وتعزيز فرص تملك المنازل للمواطنين عبر حلول مالية مستدامة. كما يساهم هذا الطرح في تعزيز مكانة السعودية في سوق الصكوك الإسلامية عالميًّا، خصوصًا مع تزايد الإقبال على هذا النوع من الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
من جهة أخرى، أوضح وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد بن عبد اللّه الحقيل، أن إدراج برنامج الصكوك الدولية في بورصة لندن يُمثل نقلة نوعية في اندماج الاقتصاد السعودي مع الأسواق العالمية، وهو خطوة محورية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز السيولة، وتطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة، مؤكدًا أن الإصدار يدعم استدامة قطاع الإسكان، وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية السعودية 2030 من خلال توسيع نطاق الحلول التمويلية وتوفير قنوات تمويل أكثر كفاءة.
وأوضح أن المملكة تتطلع إلى نمو قطاع التمويل العقاري بمقدار 500 مليار ريال بحلول 2030، ليصل إلى 1,3 تريليون ريال، حيث يبلغ حجم التمويل العقاري في المملكة نحو 800 مليار ريال في 2024، ارتفاعًا من 200 مليار ريال في 2018، لافتًا إلى أن هذه التمويلات تشكل 23% من إجمالي الأصول في محافظ البنوك؛ إذ يُشكل ذلك زخمًا عقاريًّا مدفوعًا بالمشاريع العملاقة التي تنفذها المملكة، بالإضافة إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي حددت نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن عند 70% في نهاية العقد الحالي، وارتفعت النسبة بنهاية عام 2023 إلى 63,7% متجاوزة هدف الرؤية للعام نفسه والتي كانت محددة عند 63%.
