كشف وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، أن العاصمة السعودية الرياض تحتاج سنويًّا إلى ما يتراوح بين 120 و130 ألف وحدة سكنية لمواكبة الطلب المتنامي على الإسكان في المدينة، في ظل تسارع وتيرة النمو السكاني والعمراني.
وأوضح الحقيل، في تصريحاتٍ أدلى بها لقناة "العربية"، أن الرياض سجّلت أعلى معدلات ارتفاع الأسعار مقارنةً بباقي المدن السعودية؛ ما دفع الوزارة إلى اتخاذ عددٍ من الإجراءات الهادفة إلى تنويع الخيارات السكنية وتعزيز القدرة الاستيعابية للقطاع العقاري في العاصمة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تحفيز البيئة الاستثمارية من خلال تطوير آليات التمويل العقاري ودعم القطاعات المرتبطة به، مؤكدًا أن عدد المطوّرين العقاريين المحليين بلغ نحو 1400 مطوِّر يعملون في قطاعات متنوعة وبأحجام مختلفة.
وأضاف إن هناك جهودًا تُبذل لاستقطاب مطوِّرين دوليين من مختلف دول العالم؛ بهدف تبادل الخبرات وتوسيع نطاق المجمعات السكنية ذات التصاميم المتنوّعة لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين على حدٍّ سواء.
وفي سياقٍ متصل، أكد الحقيل أن الفئة الشبابية الكبيرة التي يشكّلها السكان في المملكة تُعدُّ عاملًا رئيسيًّا في استدامة الطلب على الوحدات السكنية في المستقبل؛ ما يُعزز أهمية التخطيط طويل الأمد وتوفير الحلول السكنية المناسبة.
وحول معرض "سيتي سكيب" العالمي المقرر عقده في نوفمبر المقبل بالرياض، أوضح الوزير أن المعرض يُمثل منصةً مهمةً تجمع مطوّرين عقاريين وصناديق استثمارية عالمية وجهات تمويلية، إلى جانب شركاتٍ من القطاعات الهندسية والإشرافية ذات الصلة.
يُذكر أن معرض سيتي سكيب العالمي ينعقد في بريطانيا بحضور أكثر من 100 شركة عالمية وصناديق استثمارية تُدير مشاريع كبرى وأصولًا عقارية مُدارة تتجاوز قيمتها 4.4 تريليون دولار، وشهد حضور ممثلين من وزارة الاستثمار السعودية، والهيئة العامة للعقار، وصندوق الاستثمارات العامة، والوطنية للإسكان، إلى جانب نخبةٍ من الشركات التمويلية، واستعرضت نماذج الشراكة المبتكرة، وآليات التمكين العقاري، والتقنيات الرقمية التي تدعم نمو السوق، وتُعزّز استقرارها.
