كشف تقرير حديث، صادر عن "كفاءة المالية"، عن تأثير التدخلات التنظيمية الأخيرة على السوق العقارية السعودية، حيث تم تسجيل تراجع ملحوظ في أسعار العقارات التجارية بنسبة 27.5% على مستوى المدن.
في المقابل، شهد القطاع السكني انخفاضًا أقل، حيث بلغ تراجع أسعار المتر 4.6% فقط، وفق ما أوردته صحيفة "الرياض".
وتصدَّرت أحياء شمال الرياض قائمة التراجعات السعرية في القطاع التجاري، إذ انخفضت أسعار المتر بنسبة 46.3% بعد تطبيق القرارات التنظيمية، تلتها منطقة شمال غرب الرياض التي شهدت انخفاضًا بنسبة 38.4%.
ووفقًا للتقرير الذي حمل عنوان: "نظرة على توقعات السوق العقارية في ضوء التشريعات العقارية الحديثة في المملكة العربية السعودية"، يُعزى جزءٌ كبيرٌ من هذا التراجع إلى تطبيق "رسوم الأراضي البيضاء"، التي كان لها دور كبير في خفض الأسعار.
وأظهر التقرير أن السوق العقارية في المملكة شهدت تحولات مفاجئة في معدلات النمو السنوي المركب بعد التدخلات التنظيمية، إذ انخفضت معدلات النمو التي كانت تتراوح بين 13% و26% سنويًّا خلال الفترة من 2022 إلى 2024، لتسجل معدلات نمو قريبة من الصفر أو حتى سلبية في بعض المناطق.
وتجلَّت هذه التحولات بشكلٍ خاصٍّ في شمال الرياض، حيث انتقل النمو السكني من 22.6% إلى انكماش بنسبة -9.5%، في حين شهد القطاع التجاري انخفاضًا حادًّا بلغ 46% في بعض الصفقات.
وعلى صعيد الإيجارات السكنية، أظهر التقرير مقاومة ملحوظة للتأثيرات التنظيمية، حيث سجلت 4 من أصل 6 مناطق نموًّا إيجابيًّا في قيمة الإيجارات بعد تطبيق السياسات الجديدة، في مقدمتها منطقة وسط الرياض التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 5.5%.
من جهة أخرى، سجَّلت منطقة غرب الرياض انخفاضًا طفيفًا بنسبة 2.5% في الإيجارات، بينما حافظت منطقة شمال غرب الرياض على استقرار نسبي.
وفيما يخص تحركات أسعار المتر المربع على المستوى الوطني، بيَّن التقرير استقرارًا نسبيًّا بين عامَي 2022 و2025، مع تسجيل سعر ذروة قدره 955 ريالًا للمتر في عام 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 23% مقارنةً بعام 2022. وتلي ذلك تصحيح تدريجي في الأسعار لتعود السوق للارتفاع بنسبة 4% في 2025، ليصل سعر المتر إلى حوالي 938 ريالًا.
وأشار التقرير إلى أن الرياض قد استحوذت على 40% من إجمالي الصفقات العقارية السكنية والتجارية في المملكة عام 2025، بعد أن كانت تستحوذ على نحو 54% من الصفقات في عامَي 2023 و2024.
ولفت التقرير إلى تحركاتٍ كبيرةٍ في سوق الأسعار بالرياض، حيث سجلت السوق ذروة سعرية بلغت 1,402 ريال للمتر في 2023، ثم تراجع بنسبة 34% في 2024 إلى 922 ريالًا للمتر، ليعود للارتفاع مرة أخرى بنسبة 32% في 2025 ليصل إلى 1,223 ريالًا للمتر.
وفيما يخص تحركات السوق الإيجارية في المملكة، أشار التحليل إلى تسجيل نحو 1.75 مليون صفقة إيجارية في المملكة خلال عام 2025، حيث استحوذت الرياض على 52% من إجمالي هذه الصفقات، مع تحقيق نمو تراكمى في الإيجارات السكنية بالعاصمة بنسبة 23.4%.
أما فيما يتعلق بالائتمان الموجه للأنشطة العقارية، فقد سجل نموًّا كبيرًا بنسبة 2.3 مرة بين 2022 و2025 ليصل إلى 378.7 مليار ريال، ما يعكس التوجه نحو مزيدٍ من التمويل للقطاع العقاري.
وفيما يتعلق بتوقعات "كفاءة المالية" للمستقبل، قدم التقرير ثلاثة سيناريوهات للتطورات المحتملة في السوق العقارية بالمملكة: الأول يعتمد على التأثير التقديري الفعّال للسياسات التنظيمية، الذي يتوقع تباطؤ النمو السعري بشكلٍ ملحوظ.
أما الثاني فيتوقع تأثيرًا جزئيًّا على السوق، مع تباطؤ نمو الأسعار، بينما يشير السيناريو الثالث إلى تأثير محدود للسياسات على السوق العقارية.
تجدر الإشارة إلى أن القطاع العقاري في المملكة شهد مؤخرًا عدة تشريعات تنظيمية تهدف إلى رفع كفاءة السوق وتحفيز المعروض العقاري، مثل اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، وتحديثات على نظام التملك لغير السعوديين.
